السيسي يتلقى دعوة لحضور توقيع اتفاق سلام جوبا
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء دعوة لحضور توقيع اتفاق سلام جوبا بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة السودانية مطلع شهر أكتوبر القادم.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، للفريق أول توت جلواك، مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، وفقًا لموقع (اليوم السابع) المصري.
وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن “جلواك” نقل للسيسي رسالة من الرئيس سلفاكير، تحوي دعوة للمشاركة في حفل توقيع اتفاق سلام جوبا بداية شهر أكتوبر.
من جانبه، طلب السيسي نقل تحياته إلى الرئيس سلفا كير، معربًا سيادته عن التقدير لدعوة مصر إلى هذا الحدث المهم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مياه النيل وآخر تطورات ملف سد النهضة.
مصر ترحب باتفاقية جوبا
وكانت مصر قدر رحبت بتوقيع اتفاقية السلام بالأحرف الأولى الذي تم في جوبا خواتيم شهر أغسطس الماضي، بين الحكومة الانتقالية وست فصائل من حركات الكفاح المسلح.
وأصدرت حينها وزارة الخارجية المصرية بياناً بهذا الخصوص جددت فيه الوقوف بجانب الأشقاء السودانيين في مساعي العمل من أجل السلام في البلاد.
وأشارت الخارجية المصرية في بيانها أن هذا الاتفاق سيعود على الشعب الشقيق في السودان بالاستقرار والرخاء.
وأعربت خارجية مصر عن استعداد مصر لدعم جميع الجهود التي تؤدي لتحقيق الاستقرار بالسودان، مع التنسيق مع كافة الشركاء الدوليين.
ووقعت الحكومة الانتقالية السودانية في عاصمة جنوب السودان جوبا، اتفاقية السلام بالأحرف الأولى مع ست حركات وتحالفات مسلحة في دارفور، الذي أنهى 17 عاما من الحرب الأهلية في السودان.
وتم توقيع اتفاقية السلام بحضور كل من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووفد رفيع المستوى من الخرطوم، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين السودانيين للتوقيع على الاتفاق النهائى والتاريخي.
وتضمنت بنود اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين ، تمديد الفترة الانتقالية في السودان 39 شهرا إضافيا تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق أي من أول سبتمبر 2020.
كما وتضمنت الاتفاقية حكما ذاتيا لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60 في المئة للسلطة الفيدرالية و40 في المئة للمحلية، بالإضافة إلى منح 25 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي و3 في السيادي للجبهة الثورية.