دعا يوسف الشاهد ،رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية، اليوم الاثنين، الأحزاب السياسية إلى التسريع بإيجاد التوافقات الضرورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب وكالة “الأناضول“فقد جاء حديث الشاهد في تصريحات إعلامية أدلى بها عقب لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، بمقر المؤسسة التشريعية بالعاصمة تونس.
وقال الشاهد: “أدعو الأحزاب السياسية إلى التسريع بإيجاد التوافقات الضرورية لتشكيل الحكومة الجديدة“.
وتابع “أعتقد أن أزمة تشكيل الحكومة طالت أكثر من اللزوم، اليوم مرّت 4 أشهر منذ الانتخابات التشريعية المقامة في 6 أكتوبر(تشرين أول) الماضي”.
ونوه رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن “الغنوشي واع بدقة الوضع وبضرورة التسريع بتمرير (تشكيل) الحكومة”.
وأعرب يوسف الشاهد عن أمله في أن “تكون هناك بوادر انفراج لهذه الأزمة (تشكيل الحكومة) في الأيام القليلة القادمة، وقيام حكومة جديدة تأخذ بزمام الأمور، وتقوم بالإصلاحات الضرورية”.
وحذر الشاهد من أن “مؤشرات التحسّن الذي شهدته أوضاع البلاد بالفترة الأخيرة، يمكن أن تتراجع إلى الوراء في ظل غياب حكومة جديدة”، دون تفاصيل أكثر حول هذه الجزئية.
وفي السياق ذاته أوضح البرلمان التونسي في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن اللقاء بين الشاهد والغنوشي تناول “الأزمة الأخيرة التي عطّلت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة”، في إشارة إلى عدم موافقة حركة النهضة على التشكيلة الحكومية المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ.
وتابع بيان البرلمان أنه “تم التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تجمع كافة الأطياف السياسية لأنّ الأوضاع لا تحتمل مزيدا من التأخير”.
وأعلن الفخفاخ ، السبت ،أنه قرّر مع رئيس البلاد قيس سعيّد، بحث احتمال تعديل التشكيلة الحكومية المقترحة، في ضوء قرار “النهضة” (54 نائبًا من 217) الانسحاب منها، وعدم التصويت لها في البرلمان.
يذكر أن تركيبة الفخفاخ تحتوي على 30 حقيبة وزارية تم الاتفاق عليها قبل انسحاب “النهضة”.
من جانبها أعلنت “النهضة”، قبيل الكشف عن تشكيلة الحكومة، أنها لن تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ، بسبب إصراره على رفض مطلب الحركة بتشكيل “حكومة وحدة لا تقصي أحدًا”، في إشارة إلى عدم إشراك حزب “قلب تونس” (38 نائبًا) في الحكومة.
وتنتهي المهلة القانونية المسموح بها للفخفاخ الخميس من أجل إنهاء مهمة تشكيل الحكومة وعرضها على الرئيس الذي يحيلها إلى البرلمان للتصويت على منحها الثقة من عدمها.
وتحتاج الحكومة التونسية الجديدة الحصول على أغلبية الـ50+1 صوت أي 109 صوتا من أصل 217 لحصد ثقة البرلمان.
