الشيوعي: الحل يكمن في إسقاط البرهان وحلفائه المدنيين

رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مصدر الصورة صحيفة الراكوبة
0

اتهم الحزب الشيوعي السوداني، على لسان سكرتيره العام، محمد مختار الخطيب، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، باستغلال الفوضى وتحريض الفلول للتهديد بإعلان حكومة طوارئ.

هذا وقد قال سكرتير الحزب الشيوعي، أن الشعب السوداني، يعلم الحل، والذي يكمن في اسقاط البرهان وبقية لجنته الأمنية زحلفائه من المدنيين، وفقاً لـ “السوداني”.

كما قال الخطيب: “إن تدهور معاش الشعب والخدمات العامة نتج عن انقلاب البرهان والجنرالات في القوات النظامية وقوات الدعم السريع وقطع الطريق على الثورة فى المضي في تصفية مراكز الرأسمالية الطفيلية وتفكيك هيمنتها على مفاتيح الاقتصاد والتجارة”.

وبدوره وجة وزير الداخلية السوداني المكلف، الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ قوى إعلان الحرية والتغيير بجميع مكوناتها بضرورة تبصير المجتمع السوداني بمدى خطورة الأوضاع الأمنية التي شهدتها بعض الولايات مؤخرا.

حيث طالب وزير الداخلية :”أن تكون هنالك برامج تستقطب طاقات الشباب في أعمال إيجابية، ولفت إلى أنهم يعولون على سلمية الشعب الذي قدم نموذجاً في الثورات لكل العالم”.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير أمس الأحد إلى ولاية غرب كردفان بهدف الوقوف على الأوضاع الأمنية في المنطقة عقب الأحداث التخريبية الأخيرة التي شهدتها مدينة الفولة، وخلفت عدداً من الخسائر في الممتلكات العامة.

ومن جانبة، كشف والي ولاية غرب كردفان حماد عبدالرحمن صالح عن ارتفاع عدد المتهمين في أحداث الفولة والذين تم ضبطهم إلى ۲۰ متهما.

وأجريت محاكمات ١٨ متهما في مدينة الخوي، كما ولم تشهد الولاية أي أحداث عنف أو تفلتات عقب أحداث الأربعاء الماضي.

وأكد الوالي بأن هنالك دلائل تشير إلى أن هذا المخطط هو مخطط مدروس ولم يأت بالصدفة، وفقا لموقع أخبار السودان.

وفي السياق، شهدت مدينة الفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان إحتجاجات متفرقة يوم أمس ، تندد بغلاء المعيشة، وإنعدام الخبز وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات.

ووصل المحتجون إلى مقر أمانة الحكومة بمدينة الفولة وقاموا بتهشيم زجاج سيارة الوالي وزجاج واجهة مبنى الأمانة العامة للحكومة.

كما تعرضت بعض المحلات التجارية للنهب والسلب مما دفع والي ولاية غرب كردفان حماد عبدالرحمن صالح قرار، بفرض حظر التجوال من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً ، وإستثنى قرار الحظر العاملين في الأجهزة الأمنية والمياه والكهرباء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.