أعلن الحزب الشيوعي السوداني، عن رفضه لقرار تمديد الفترة الانتقالية.
وقال القيادي البارز في الحزب الشيوعي، صديق يوسف، بأن الوثيقة الدستورية قد حددت الجهة المناط بها التغيير والتعديل وهو “المجلس التشريعي الانتقالي”، بحسب “السوداني”.
وكان حزب الأمة القومي قد أعلن بالأمس رفضه أيضاً لتمديد الفترة الانتقالية.
ومن جهته قال إسماعيل التاج، القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، إنه يقف ضد تمديد الفترة الانتقالية، في ظل غياب المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية.
وفي وقت سابق، توقع رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، تمديد الفترة الانتقالية في السودان مرة أخرى.
وقال حمدوك أنه يتوقع ذلك عقب التوصل لاتفاق سلام شامل مع حركتي عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد محمد نور، بحسب “السوداني”.
وبالأمس كشف حــزب الأمــة القومي بصورة رسمية عـن وجود تسريبات تفيد بتمديد جديد للفترة الانتقالية.
هذا وقد جدد حزب الأمة رفضه لهذا الاتجاه، مطالباً بضرورة الالتزام بالفترة الزمنية التي تم التوافق عليها في الوثيقة الدستورية، بحسب ما جاء في “الراكوبة نيوز”.
وبدوره انتقد فضل الله برمة، رئيس حزب الأمة، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب بالأمس، انتقد عدم وجود رؤية موحدة من قبل القوى السياسية والمدنية تجاه القضايا الكبرى.
منوهاً إلى هناك تحديات كبيرة تواجه الفترة الانتقالية متعلقة بالسلام، مشيراً إلى خروج حركتين مهمتين عن الاتفاق “الحركة الشعبية شمال، حركة جيش تحرير السودان”.
وعلى صعيد منفصل، تحدث عضو الحكومة السودانية في مفاوضات السلام، شمس الدين ضو البيت، كاشفاً عن استمرار الاتصالات بين الحكومة والحركة الشعبية شمال جناح الحلو.
موضحاً أن الحكومة السودانية اقتربت أكثر في الوصول إلى تفاهمات فيما يخص القضايا العالقة بين الطرفين، كحق تقرير المصير، وفصل الدين عن الدولة، وفقاً اما أورد “السوداني”.
وبرر ضو البيت تأخر العودة إلى التفاوض نسبة لعدم استكمال مجلس الوزراء حتى الآن، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت في ترتيب أوضاعها لإستكمال السلام.
وفي الرابع من شهر مارس الجاري، كشفت مصادر عن أن مطار “جوبا” عاصمة جنوب السودان، قد شهد لقاء كل من رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، عبد العزيز الحلو.
هذا وقد كشفت الحركة الشعبية أن لقاء البرهان والحلو جاء لكسر جمود التفاوض بين الطرفين، بحسب “الصيحة”.
