سجلت وزارة الصحة السودانية في ولاية الخرطوم، (241) إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى (9) حالات وفاة و(5) حالات شفاء خلال (24) ساعة.
وبذلك تكون ولاية الخرطوم الأعلى من حيث عدد الإصابات والوفيات مُقارنةً ببقية الولايات السودانية بـ(5189) حالة.
ومن جانبة، حذر مدير عام وزارة الصحة السودانية د. محجوب تاج السر منوفلي خلال تقديمه التقرير اليومي للجائحة بمركز تحكُّم طوارئ (كورونا) من سرعة انتشار الوباء في الموجة الثانية.
، وأوضح أن تراكمي الإصابات في الخرطوم بلغ (17.249) حالة بنسبة (19.4%) بزيادة ملحوظة عن اليومين السابقين، كما و أن تراكمي الشفاء بلغ (8263) حالة.
وأوضح منوفلي أنّ الوزارة تعمل عبر :”(17) فريقاً للاستجابة السريعة زارت خلال (24) ساعة، (40) منزلاً وأخذت عينات (93) حالة اشتباه، وقال إن الفرق المُكلّفة تقوم بالإشراف والمُتابعة المنزلية على (750) حالة شُفي منها (15) وتبقى (735) حالة تَمّ تحويل (7) منها لمراكز العلاج”
، وأعلن عن :” دخول (23) جديدة بمراكز العلاج خلال (24) ساعة، ونبّه لجُهُود الوزارة لتجاوُز هذه الأسابيع الوبائية وزيادة السِّعة السَّريرية بالمراكز العلاجية بتفعيل الأسِرّة الموجودة خاصة بمركز جبرة”، بحسب موقع أخبار السودان.
ومن المشهد السوداني ايضا، أوضح بنك السودان المركزي عن وجود عجز الميزان التجاري للفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري 2020.
وقال تقرير صادر من البنك المركزي أن العجز في الميزان التجاري في الفترة المحددة بلغ 3.92 مليار دولار، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات وزيادة الواردات.
وبلغت قيمة الواردات 6.59 مليار دولار، في المقابل بلغت الصادرات 2.67 مليار دولار، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني اليوم الأحد.
وأوضح التقرير أن عائدات الذهب في الفترة المحددة، بلغت 920 مليون دولار، بتصدير 15.9 طن، وهو الأعلى بالنسبة للصادرات السودانية.
وجاء محصول السمسم في المركز الثاني للصادرات، بقيمة 606.9 مليون دولار، ومن ثم الفول السوداني 248 مليون دولار، وأخيرًا اللحوم الحية 288 مليون دولار.
وفيما يخص الواردات، فكانت المواد البترولية بالمركز الأول، حيث استورد منها السودان ما يعادل 925.9 مليون دولار.
وبلغ استيراد محصول القمح 615 مليون دولار، والسكر 549.9 مليون دولار.
وقيمة واردات السلع المصنوعة بلغت 1.1 مليار دولار، وبلغت قيمة استيراد وسائل النقل 510 مليون.
ويسجل الميزان التجاري في السودان عجزًا مستمرًا منذ انفصال جنوب السودان الذي تسبب في ذهاب ثلثي إيرادات النفط، لتحرم الميزانية العامة للدولة من قرابة الـ 70% من إراداتها.
وعلى الرغم من المحاولات بتعويض فقدان نفط الجنوب بالذهب، إلا أن عمليات التعدين والاستخراج تتم غالبيتها بطرق بدائية ما أدى إلى عدم الاستفادة بالصورة المثلى من الكميات الكبيرة للمعدن الأصفر داخل السودان.
