كشفت وزارة الطاقة والتعدين، على لسان وزيرها المكلف، خيري عبد الرحمن، عن عن تفريغ باخرتين غاز في ميناء بورتسودان، من أصل ثلاث بواخر تم استيرادها.
وفيما يخص الكهرباء، قال وزير الطاقة والتعدين، أن وزارة المالية كونت لجنة تعمل مع طاقم الكهرباء في تجهيز كل أولويات القطاع، واستيراد قطع غيار محطات الكهرباء والوقود الخاص بتوليد الكهرباء.
موضحاً بحسب “المشهد السوداني” أن اللجنة أكملت عملها اليوم، هذا وقد توقع وزير الطاقة والتعدين بدء العمل التدريجي في الأيام القليلة المقبلة.
ولفت إلى أن البلاد ستتمكن من زيادة التوليد الكهربائي بما يعادل 150 ميجاوات، فور وصول بواخر الوقود، والتي من المقرر أن تصل بنهاية شهر يناير الجاري.
وفي الـ15 من الشهر الجاري، كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين في السودان، حامد سليمان، عن استيراد عدد من البواخر، مؤكداً وصولها ميناء بورتسودان.
وتوقع وكيل الطاقة والتعدين انفراج أزمة الغاز التي تعاني منها البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لـ “سودافاكس”.
وأوضح الوكيل أن سبب الأزمة يرجع إلى توقف مصفاة الجيلي للصيانة، مما سبب أزمة في غاز الطهي.
وقال وكيل الطاقة والتعدين “إلى أنّ تنتهي الصيانة بصورة كاملة، تم التعاقد على شراء عدد من البواخر لتوفير الغاز”.
هذا وقد كشف رئيس وكلاء الغاز عن تسعيرة جديدة في أسعار الغاز، وعزا ذلك للندرة والشح الكبير في السلعة.
وأشار إلى التسعيرة الجديدة ستكون بواقع 350 جنيهاً من المستودعات، على أن تُباع في الميادين بـ400 جنيهاً إلى 500 جنيه حسب المنطقة.
وفي سياق آخر في الشأن السوداني، يرى عضو اللجنة الاقتصادية بتحالف قوى الحرية والتغيير التجاني حسين أن تطبيق زيادة أسعار الكهرباء يؤكد أن المجموعة المسيطرة على الملف الاقتصادي وصلت إلى قمة الاستهتار بالشعب وتجاهل احتجاجاته.
وأوضح التجاني أن الجماهير فوجئت في غمرة توقعاتها لأن تستجيب الحكومة لمطالبها في اتباع منهج جديد يؤدي إلى تخفيف المعاناة، بالإعلان عن “طعنة جديدة” في الظهر يوجهها من أسماهم حسين بـ”وكلاء صندوق النقد الدولي”، عبر زيادة الكهرباء إلى 5 أضعاف، دون أي مبرر.
ويقول إن قوى الحرية والتغيير تنظر إلى الملف الاقتصادي بأن السياسات التي يصر “وكلاء صندوق النقد الدولي” على تطبيقها وصلت بالشعب إلى حافة التجويع، وفقًا لـ(الجزيرة نت).
ويضيف: “باتت واضحة للعيان بوادر الانفجار الشعبي في مواجهة هذا الطوفان العارم من هذه السياسات، بما يستلزم اتخاذ موقف رافض لزيادات أسعار الكهرباء غير القانونية”.
وأكد التجاني بأن هذه المواقف الرافضة لا بد أن تترجم إلى أشكال من الاحتجاج السلمي القانوني، والدعوة لإسقاطها وانتزاع الملف الاقتصادي من “وكلاء صندوق النقد الدولي” وإدارته عبر وزراء منتمين للثورة، حسب قوله.
