أكد سعد الدين العثماني رئيس الوزراء في الحكومة المغربية أن السلطات انتهت من بناء جدار رملي عازل في منطقة الصحراء الغربية التي تراقبها الأمم المتحدة .
و أوضح العثماني في تصريح نقلته روسيا اليوم أن ” الهدف من الجدار الذي يصل إلى الحدود الموريتانية هو التأمين النهائي لحركة مرور المدنيين والتجارة في طريق الكركارات الواصل بين المغرب وموريتانيا”.
وأشار إلى ان القوات المغربية تلقت أوامر بالرد على أي تهديدات تطالها في المنطقة ، مبيناً أن لا شيء يدعو للقلق على طول الجدار العازل .
كما شدد على التزام حكومته بجانبها من اتفاقية وقف إطلاق النار ، على عكس جبهة ” البوليساريو ” الانفصالية التي على حد قوله كانت قد خرقت الاتفاقية الأسبوع الفائت .
حيث كان ملك المغرب محمد السادس قد أعلن عن موقف المغرب الراسخ بوقف إطلاق النارمع جبهة البوليساريو، واحتفاظها في الوقت ذاته بالرد على “أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها”.
وأكد ملك المغرب محمد السادس خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار، وبالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها”
واشار الملك خلال اتصال مع غوتيرش أن :”آخر تطورات القضية الوطنية، خاصة الوضع في منطقة الكركارات في الصحراء المغربية”.
وأكد الملك ان بلاده: “تحملت مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماما” وقال إنها “ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيات (البوليساريو) بتحركات غير مقبولة” وذلك على ما اعتبره البيان الملكي “فشلا لجميع المحاولات المحمودة للأمين العام“.
وتابع: “أعاد الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل” وأشار إلى أن بلاده “ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية” .
هذا وكان الملك قد صرح في وقت سابق أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أثناء قيام حركة ” البوليساريو ” بقطع الطرق التجارية بين المغرب و موريتانيا .
وأوضح الملك محمد في كلمة له ، نقلتها سبوتنيك ، “نؤكد رفضنا القاطع، للممارسات المرفوضة، لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة” .
