رفضت وزارة العدل السورية ، السبت، ماقامت به نقابة المحاميين السوريين، بإعطاء معذرة لمدة شهر لكافة منتسبيها بسبب انتشار جائحة كورونا في البلاد.
وأكدت الوزارة حسب ماجاء في موقع روسيا اليوم، أن هذا العمل مرفوض من الناحية القانونية وأنه لايحق للنقابة القيام بمثل هذا التصرف لأنه ليس من ضمن اختصاصاتها.
نقابة المحامين تمنح “معذرة” لجميع منسبيها
ونشرت نقابة المحامين على موقعها الرسمي على “فيسبوك”، أنها تمنح جميع المنسبين لها معذرة تمتد من التاسع من شهر أغسطس/ آب، وحتى نهاية العاشر من شهر سبتمر/ أيلول، أي لمدة شهر كامل.
وأكدت النقابة أن هذا القرار جاء نتيجة انتشار فيروس كورونا في البلاد، والذي طال وزارة العدل السورية حيث أعلنت السلطات في سوريا وفاة أربعة عشر محاميا ً أغلبهم من محامي مدينة دمشق.
وزارة العدل تعتبر القرار غير قانوني
اعتبرت وزارة العدل السورية أن ماقامت به النقابة من نشر معذرة لمدة شهر على موقعها الرسمي على “فيسبوك”، عمل غير قانوني فمثل هذا النوع من القرارت يحتاج إلى أن يتم من قبل النقيب لعموم السادة المحامين في الجمهورية العربية السورية .
وقالت الوزارة إن تقرير منح معذرة ليس من مهام وصلاحيات نقابة المحامين فقد تشكل في الجمهورية العربية السورية وبناء على أحكام المرسوم رقم 7 لعام 2007 فريق حكومي يتولى تقييم الوضع في البلاد ويقوم بإصدار القرارت.
وأن القرارات التي يصدرها الفريق بالتعاون مع وزارة الصحة هي القرارات التي تتخذ الصفة القانونية والتي سيتم العمل على تطبيقها، أما بقية القررات الصادرة عن أي جهة لاتعد قانونية ولايمكن العمل بها مهما كانت الجهة التي أصدرتها.
محامون سوريون يدعون للإضراب رفضاً لقرار العدل السورية
دعا عدد من المحامين السوريين إلى الإضراب عن المرافعات القضائية احتجاجاً على قرار وزارة العدل السورية الذي رفض منح المحامين معذرة لمدة شهر بناءً على قرار نقابتهم احترازياً من فيروس كورونا.
وأكد المحامون أن البديل الأفضل لرفض وزراة العدل هو إعلان إضراب مفتوح، وتابع المحامون يبدو أن الوزارة قامت بكافة الإجراءات الكفيلة بعدم نقل عدوى كورونا بين موظفيها ومراجعيها وبذلك أصبحت معذرة النقيب الممنوحة للمحامين غير مبررة من وجهة نظر الوزارة التي قررت رفضها.
يذكر أن المعذرة القضائية هي بمثابة تبرير غياب عن حضور المرافعات في المحاكم وهو ما رفضته وزارة العدل .
