أصدرت هيئة النزاهة العراقية اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق مدير مصرف TBI بتهمة هدر 40 مليون دولار.
وفي بيان أصدرته الهيأة بهذا الخصوص، جاء فيه: “إن المدان (لم تسمه) أقدم على ارتكاب خطأ جسيم وإحداث الضرر بالمال العام نتيجة منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي إلى أحد المصارف لغرض تغطية اعتماد مستندي، بالرغم من ضعف الضمانات المقدمة من المصرف، وقبل إكماله معاملة منح القرض”. بحسب واع.
وأضافت: “صدر حكم بإلزام المصرف الذي منح له القرض بتأدية مبلغ ( 38,072,807) دولار، يمثل أصل الدين مع الفائدة الاعتيادية، دون الفائدة التأخيرية”.
وأشارت الهيئة، إلى أن “محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة المتمثلة بالتقريرالتدقيقي والتقريرالتحقيقي الخاص بهيئة النزاهة، إضافة إلى أقوال الممثل القانوني للمصرف والتحقيق الإداري الذي بين مقصرية المتهم، قررت الحكم عليه غيابيا بالحبس المشدد لخمس سنوات”.
وتابعت: “تضمن الحكم إصدار أمر قبض وتحر بحق المدان ومنع سفره، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة استناداً لأحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض”.
وفي سياق مشابه، أصدرت المحكمة العراقية في مايو من العام الماضي قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق مديرعام المصرف التجاري العراقي السابق، وذلك بسبب الإهدار العمد للمال العام.
وبحسب موقع “السومرية نيوز” فإن هيئة النزاهة الاتحادية صرحت بأن المدان قام في العام 2014 خلال فترة عمله كـ”مدير للمصرف” بتقديم قرض بقيمة 30 مليون دولار دون أخذ الضمانات الكافية.
وبينت هيئة محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، أن القرض مُنح دون وجود دراسة مصرفية لكفاءة الزيون المالية، وافتقار المشروع للجدوى الاقتصادية، وشبهة في تواطؤ الشركة و فرع المصرف في أحدى المحافظات، وبجمع الأدلة وصلت المحكمة لقناعة كافية لإدانة المتهم
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت هيئة النزاهة العراقية بضبط أكثر من 4000 آلاف معاملة مزورة مُنحت على أساسها الجنسية العراقية لأشخاص أجانب في محافظة ديالى.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن “فريق عمل من مكتب تحقيق ديالى تمكن من ضبط 1360 معاملة قيود مدنية مزورة من أصل 4333 قيدا مزورا تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب، في دائرة البطاقة الوطنية في قضاء خانقين”. بحسب السومرية نيوز.
وأضافت، أن “العملية أسفرت عن ضبط إحدى موظفات الدائرة المتهمة بعملية التزوير، فضلا عن ضبط 114 معاملة ترقين قيود مزورة”.
وأشارت إلى أن “فريق العمل وفي عملية ثانية، ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم وصولات وأختام وهمية بأسماء مكتبات ومحلات مختلفة”.
