كشفت حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، عن تصديها لهجوم شنته مليشيات الحكومة على مناطق سيطرتها في مناطق ”دبة نايرة وكيبي وروقولا ومرأ وفلوجة“ في شرق جبل مرة.
وأوضحت حركة عبدالواحد نور عن أن الهجوم نُفذ من قبل ما سمتهم “المليشيات الحكومية”، بسيارات الدفع الرباعي، بالإضافة للجمال والخيول، وفقاً لما أورد “أخبار السودان”.
وبسحب حركة عبدالواحد نور، فإن الهجوم استهدف المدنيين العزل، ونهب ممتلكاتهم والمواشي، فضلاً عن حرقهم لعدد من القرى.
الأمر الذي أجبر الكثير من المواطنين على النزوح وصولاً للمناطق التي تسيطر عليها حركة نور.
ومن جهته قال وليد محمد أبكر، الناطق العسكري للحركة، إنهم احتسبوا ثلاثة قتلى وإثنين من الجرحى.
كما حمل أبكر، الحكومة السودانية، كامل المسئولية المترتبة على هذا الهجوم والذي وصفته بـ”التصعيد”، مؤكداً جاهزية قواتها للرد على أي إعتداء يحدث على المدنيين.
وعلى صعيد منفصل، تجددت في السودان، أمس الأحد، التظاهرات المنددة بالأوضاع المعيشية حيث خرج محتجين إلى شوارع العاصمة الخرطوم معلنين عن استيائهم من الأزمة الاقتصادية الخانقة وأداء الحكومة في حل الأزمات المتجددة.
وأطلقت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، فيما أغلق آخرون شارعًا رئيسيًا في مدينة أم درمان المجاورة، وفق إذاعة راديو (مونت كارلو الدولية).
وأفاد صحفي وكالة فرانس برس في السودان إن “الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في شارع الستين شرق العاصمة الخرطوم بعدما أغلقت التظاهرات الشارع بالحجارة وحرق الإطارات القديمة”.
ويقف السودانيون في طوابير لساعات للحصول على الخبز وأمام محطات الوقود لتعبئة سياراتهم، إضافة إلى انقطاع الكهرباء لساعات عدة.
وقال هاني محمد أحد المحتجين مرتديا زي طلاب المرحلة الثانوية لفرانس برس “لم نجد رغيف خبز للفطور في المدرسة وطلب منا العودة إلى منازلنا”.
وفي أم درمان المجاورة للخرطوم والواقعة غرب نهر النيل، أغلق محتجون شارع الأربعين الرئيسي مستخدمين حجارة وجذوع أشجار وبقايا سيارات قديمة.
ويعاني السودان أزمة اقتصادية كانت وراء الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، في أبريل 2019، إثر احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر 2018 واستمرت أشهرا بعد رفع سعر الخبز.
وبلغ معدل التضخم وفق إحصاءات رسمية 269 في المئة خلال ديسمبر الماضي. وتتراجع قيمة العملة المحلية فيما تقدر الديون الخارجية للخرطوم بنحو 60 مليار دولار أميركي.
