ضبطت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الخميس، حاويات مخالفة لشروط الاستيراد تحوي على مواد خطرة سريعة الاشتعال، في ميناء أم القصر.
وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة بيانا جاء فيه: ” أن معلومات من جهاز المخابرات الوطني تمكن على إثرها منفذ ميناء ام قصر الأوسط من ضبط حاويات عدد 3 داخل الحرم الجمركي تحتوي على اسطوانات غازية سريعة الاشتعال وتصنف من ضمن المواد الخطرة مخالفة لضوابط الاستيراد”
وأضافت، أن عملية الضبط تمت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، وإحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.
وفي سياق منفصل، كشفت هيئة المنافذ الحدودية، العام الماضي، عن رفع مقترح يلزم إقليم كردستان العراق بربط جميع منافذه الحدودية بالمنافذ الاتحادية وتوحيد الإجراءات الجمركية .
ويأتي المقترح تنفيذا للقرار 13 من العام 2019، حيث كشفت هيأة المنافذ الحدودية عن وجود 11 منفذاً في كردستان 6 منها فقط معترف بها رسمياً من قبل بغداد، مؤكدة أن جميع المنافذ البرية والبحرية باتت مؤمنة بالكامل من قبل القوات الخاصة وقيادة العمليات المشتركة، موضحة أن هذه القوات غير ثابتة وفي حالة استبدال مستمر كل خمسة عشر يوما لمنع التعارف والتنسيق.
وأكد رئيس المنافذ الحدودية عمر الوائلي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يشرف بشكل شخصي على خطة تأمين المنافذ الحدودية، وانه ومنذ استلامه لرئاسة المنافذ قدم دراسة للكاظمي حول واقع المنافذ وما يجري فيها من عمليات فساد ومن احتياجات تتطلب تدخل الحكومة لحلها.
وفي بيان أصدرته الهيئة اليوم بخصوص المنافذ عقب اجتماع عقده مجلس ادارة المنافذ الحدودية جاء فيه: “جرت مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن عدة محاور منها موضوع تفتيش البضائع والمسافرين للحد من حالات التهريب وخاصة المخدرات باستخدام الكلاب البوليسية ال (k9) لضمان وتعزيز الواقع الأمني وتم إتفاق الاعضاء على اختيار نقاط التفتيش العملية والفاعلة في بوابات الدخول والمغادرة وتقديم الدراسة مستقبلاً فيما يتعلق نقاط التفتيش في ساحات الكشف داخل المنفذ الحدودي”.
وتابعت الهيأة “كما تضمن الاجتماع مناقشة آلية الجهات العاملة على أجهزة السونار في الموانئ البحرية وأهمية العمل وفق الاختصاص وان تأخذ مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية مهامها في هذا المجال وان الهيئة العامة للجمارك غير معنية بهذا العمل وفق سياقات العمل المهني وتم اتفاق السادة الأعضاء على هذا المقترح”.
ويشكل ملف المنافذ الحدودية أبرز ملفات الفساد التي يعاني منها العراق بعد عام 2003، نتيجة سيطرة المليشيات والمتنفذين والأحزاب عليها، والتي ترتبط بالفساد المالي والإداري وضعف الدولة وعدم الالتزام بالقوانين الجمركية .
