ضبطت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الاثنين، 5 حاويات داخل الحرم الجمركي بداخلها مواد كيماوية خطرة ومواد أخرى معدة للتهريب.
وبحسب “واع” فقد ذكرت الهيأة في بيان لها أنه: ” تمت عملية الضبط بأمر قضائي ومعلومات جهاز المخابرات العراقي ولجنة من مديرية منفذ أم قصر والجمرك المدني وشرطة الجمارك وممثل من استخبارات المنفذ”.
وأضاف البيان: “تم فتح الحاويات وتبين وجود مواد كيماوية خطرة في حاويتين وأنابيب ناقلة للنفط في حاويتين ومعمل لتصفية المياه في الحاوية الخامسة تم ختم الحاويات بالختم الجمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.
كما أفادت هيأة المنافذ الحدودية العراقية بضبط حاويتين محملتين بـ 8 عجلات دون الموديل معدة للتهريب، بالإضافة الى حاويتين حجم 40 قدم محملتين بمادة (مروحة سقف) بعدد إجمالي (1688) مروحة، منشؤها الهند، تم التلاعب برسمها الجمركي من قبل موظف التخمين في مركز جمرك ميناء أم قصر الشمالي.
وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أخضعت في 25 من الشهر الجاري 10 منافذ برية وأربعة بحرية إلى حماية أمنية كاملة من قبل قوات الجيش العراقي، وذلك لضبط الحدود ومنع تدفق البضائع غير الشرعي من خلالها، ومنحت هذه القوات صلاحيات كاملة.
يشار الى أن هيئة المنافذ الحدودية شددت في الفترة الأخيرة من رقابتها على المنافذ، وقامت بضبط العديد من المخالفات في الشهرين الماضيين، على خلفية مكافحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للفساد والحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد، ووضع جميع الموظفين تحت المراقبة، وملاحقة المتورطين قانونيا، وعلى خلفية كشف أحد أعضاء اللجنة الأمنية ملف واردات خزينة الدولة من المنافذة الحدودية والتي بلغت 110 مليار دولار منذ 2004 و حتى الآن ، من دون أن يعرف أحد أين ذهبت.
جدير بالذكر أن ملف المنافذ الحدودية من أبرز ملفات الفساد التي يعاني منها العراق منذ عام 2003، ويبلغ عدد المنافذ المرخصة (22) منفذا بريا وبحريا، ما عدا المنافذ الجوية، ارتبط اسمها بشكل وثيق بقضايا فساد مالي وإداري على مدى سنوات.
