أصدرت السلطات العراقية، اليوم الخميس، حكما بالسجن على قاضي متقاعد بتهمة الكسب غير المشروع واستعادت منه أكثر من 17 مليون دولار.
وفي بيان أصدرته هيئة النزاهة العراقية حول الحكم، قالت: ان “محكمة جنايات الكرخ / الهيأة الثالثة أصدرت قرارا بإدانة قاض متقاعد، لحصول زيادة كبيرة في أموال زوجته، وعجزه عن إثبات مشروعية تلك الزيادة”، مبينا “تسجيل (24) سهما تشكل ثلاثة أرباع أسهم أحد العقارات في بغداد باسم زوجة المدان بمبلغ (17,250,000) مليون دولار”.
وأضاف، إن “المحكمة اطلعت على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بكتاب هيأة النزاهة – دائرة الوقاية المتضمن نسخة ضوئية من الأوليات كافة الخاصة بالمدان، والتي تثبت وجود تضخم في الأموال ظهرت نتيجة تتبع فرق التقصي التابعة للدائرة، إذ إن المدان لم يذكر في استمارة الذمة المالية امتلاكه هو أو زوجته أو أولاده للمبلغ الذي تم شراء أسهم العقار به”.
واشار الى أن “قرار الحكم تضمن رد قيمة الأسهم البالغة (24) سهما من العقار العائدة لزوجة المدان، وهو ما يمثل قيمة الكسب غير المشروع البالغة قيمته (17,250,000) مليون دولار تنفيذا لأحكام المادة (19/ رابعا) من قانون الهيأة، كما نص القرارالذي صدر استدلالا بأحكام المادة (132/3) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل إيقاع غرامة مالية مقدارها (10,000,000) ملايين دينار بحق المدان، وفي حالة عدم الدفع حبسه حبسا بسيطا ينفذ بالتعاقب بعد انتهاء العقوبة الأصلية”.
وفي سياق مشابه، أعلنت هيئة النزاهة في العراق، في وقت سابق من هذا الشهر، صدور حكم بالسجن لمدة 30 عاما على محاسبة في المصرف الزراعي التعاوني ،لإدانتها باختلاس نحو مليار دينار عراقي.
ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قالت الهيئة في بيان لها أن “محكمة جنايات محافظة ميسان/ الهيئة الأولى، أصدرت قرارا بإدانة محاسبة في المصرف الزراعي التعاوني – فرع العمارة، لقيامها بصرف قروض بدون علم وموافقة المقترضين، والاستحواذ على مبالغ تلك القروض والتصرف فيها خلافا للقانون والتعليمات”.
كما أشارت إلى أن “مقدار المبالغ التي اختلستها بلغت 996 مليون دينار عراقي”، أي نحو 680 ألف دولار أمريكي.
واردفت أن “العقوبة جاءت وفقا لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراق، كما تضمن القرار إصدار أمر قبض بحق المدانة، وإلزامها برد المبلغ الذي اختلسته، فضلا عن حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة”.
