قال ثائر البياتي، الأمين العام لمجلس العشائر العربية في العراق إن السلاح المتفلت هو سلاح تابع للميليشيات، مضيفا أنه كان من الأجدر بالحكومة أن تحل تلك الميليشيات وتجردها من أسلحتها.
وأكد البياتي أن الميليشيات هي الجهة المسؤولة عن الفوضى الأمنية واستهداف المقار الدبلوماسية والسيادية في العراق، محذرا وفق ما جاء في العربية من أن سلاح الميليشيات هو الأخطر في الساحة العراقية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الجيش العراقي في العراق، أنه لا تهاون مع الانفلات الأمني وانتشار السلاح الخارج عن السلطة.
وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن “قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة وفقاً للعربية نت.
وأضاف الخفاجي أن “العمليات الأمنية جاءت من أجل فرض هيبة الدولة والقانون وكذلك من أجل حصر السلاح بيد الدولة “.
مشددا على أن “قيادة العمليات جادة في فرض القانون في جميع المحافظات العراقية التي تتعرض لانفلات أمني بسبب السلاح غير المنضبط”.
كما أن قوات الجيش ومكافحة الإرهاب تجري في الوقت الحالي عمليات عسكرية واسعة في محافظات وسط وجنوب العراق، لمصادرة الأسلحة غير المرخصة واعتقال الخارجين على القانون.
وفي سياق متصل أحبط الجيش العراقي في منتصف أغسطس الماضي محاولة تسلل لمائة عنصر من داعش قادمين من سوريا، وألقت القبض على 31 عنصر منهم وفر البقية نحو سوريا.
حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن القوات الأمنية تمكنت بناءً على معلومات استخبارية من الكشف عن محاولة تسلل والقبض على 31 شخص يحملون الجنسية السورية أثناء عبورهم الشريط الحدودي وافدين من مدينة الرقة إلى العراق، بحسب وكالة سبوتنيك.
وضبطت القوات الأمنية بحوزة المتسللين 344 مشعل عثرة و140 من علب إسطوانات الأصابع المتفجرة “تي إن تي”، حيث تم تسليم المقبوض عليهم والمضبوطات التي بحوزتهم إلى الجهات المختصة لعرضهم على القضاء.
بينما قامت الاستخبارات بالإعلان في 22 من شهر تموز عن سلسلة عمليات ناجحة بالاشتراك مع قيادة القوات المشتركة في وزارة الدفاع العراقية، قامت بتنفيذها خلال شهري أيار وحزيران من هذا العام، كانت نتيجة العمليات المشتركة إلقاء القبض على ما يقارب 419 إرهابي من المطلوبين لارتكابهم جرائم إرهابية والمتهمين بالانضمام لخلايا تنظيم داعش الإرهابي.
