بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع جمهورية إيران في 8 مايو 2018 عادت العقوبات الأمريكية تدريجيا ضد إيران بعد ما رُفعت وفقاً للاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015.
وفي الخامس من نوفمبر من العام 2018 طُبقت العقوبات “الأشد على الإطلاق” بالنسبة للجمهورية الإيرانية، الأمر الذي عمل على توتر العلاقات بين واشنطن وطهران .
عقوبات متنوعة
وتشمل هذه العقوبات الاقتصادية صادرات النفط، والشحن، والمصارف، وكل القطاعات الأساسية في الاقتصاد وقد تعيد إدارة ترامب تفعيل كل العقوبات في حال عناد إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي .
وكان ترمب قد قال بعد توقيع العقوبات على إيران «العقوبات على إيران شديدة للغاية، إنها أشد عقوبات نفرضها على الإطلاق، وسنرى ماذا سيحدث مع إيران، لكنهم لن يكونوا بخير، يمكنني أن أخبركم بذلك» .
اعتراض الدول الأعضاء
وكانت بقية الدول المنضوية تحت لواء الاتفاق النووي قد اعترضت على شكل العقوبات القاسية التي طبقتها أمريكا على إيران، ولم تخفي هذه الدول حقيقة أنها سوف تقوم بدعم إيران بكل الطرق الممكنة .
وكان ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي قد حذر الدول الأعضاء في الاتفاق النووي بقوله «واشنطن سوف تستهدف “بقوة” أي شركة أو منظمة “تتحايل على عقوباتنا”» .
وتعتبر القطاعات التي تأثرت بالعقوبات في إيران كثيرة للغاية، حيث باتت المعاناة تظهر يوماً بعد الآخر في الجانب الإيراني .
وعملت الحكومة الإيرانية يوماً بعد الآخر من أجل الحصول على الحلول من أجل الخروج من أزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية .
استثناء بعض الدول
ومنحت إدارة ترامب استثناءات لثماني دول لاستيراد النفط من إيران يُعتقد من بينهن إيطاليا، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والصين.
حيث قال بومبيو «إن الدول الثمانية حققت بالفعل “انخفاضا كبيرا في وارداتها من النفط الخام” الإيراني، لكنها بحاجة إلى “المزيد من التخفيض للوصول إلى الصفر”.
وأضافت وزارة الخزانة أكثر من 600 فرد وشركة على قائمة العقوبات، بما في ذلك البنوك الكبرى، ومصدري النفط وشركات الشحن .
تأثر اقتصادي كبير بالعقوبات
أظهرت وثائق مالية ومحاورات مع مصادر بصناعة النفط، أن ربع منصات الحفر النفطي في إيران أصبحت معطلة بالكامل عن العمل، وذلك بفعل العقوبات الأميركية الخانقة على قطاع النفط في إيران .
ولا شك في أن يضر تراجع نشاط الحفر بقدرة إيران كعضو في منظمة “أوبك” على إنتاج النفط من الحقول الأقدم والذي تستلزم مواصلة الضخ للحفاظ على مستوى الضغط والإنتاج .
وسيجعل ذلك من الصعب على إيران زيادة الإنتاج إلى مستواه قبل العقوبات إذا خفت حدة التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما أورد “ سكاي نيوز عربية “.
وتهدف العقوبات الأميركية إلى الحد من طموحات إيران النووية وتدخلها في شؤون الدول بالمنطقة، وقد أرغمت هذه العقوبات طهران على خفض إنتاجها النفطي بمقدار النصف منذ أوائل 2018 ليقل عن مليوني برميل يوميا وذلك لأن المصافي في مختلف أنحاء العالم توقفت عن شراء نفطها .
وكشف مصدرين إيرانيين بصناعة النفط والمواقع الإلكترونية لشركات الحفر والنتائج المالية ربع السنوية أن ما لا يقل عن 40 منصة من حوالي 160 منصة حفر في إيران لا تزال معطلة عن العمل أو قيد الإصلاح .
وتتولى الشركة الوطنية الإيرانية للحفر تشغيل ما يقل قليلا عن نصف المنصات الإيرانية.
