أقر مجلس النواب المصري موافقته بشكل مبدئي على تعديلات تشريعية تقضي بتغليظ العقوبة على ختان الإناث، وتراوحت العقوبات المقررة في التعديل الجديد بين خمس سنوات وعشرين عامًا.
ومن طرفه صرح أسامة العبد وكيل لجنة الشؤون الدينية، إن البرلمان وافق الأحد مبدأيًا على مشروع تعديل المادة (242 مكرر أ) من قانون العقوبات، المقدم من الحكومة بتشديد عقوبات ختان الإناث، لافتًا إلى أن هناك مسارات أخرى يسلكها التعديل.
كما أضاف العبد أن المحطة التالية بعد موافقة المجلس، ستكون بإرسال نصوص التعديلات إلى مجلس الدولة، لإبداء الرأي فيها من حيث الصياغة القانونية وغيرها من الأمور الفنية، ثم يعاد إرسال التعديلات إلى البرلمان من جديد؛ ليتم التصويت النهائي.
وبخصوص فلسفة التعديلات يقول وكيل لجنة الشؤون الدينية إن تجريم ختان الإناث ليس جديدًا، ولكن كل ما فعله البرلمان المصري هو تشديد العقوبة على الجريمة، بغرض الحد من انتشارها.
كما و شدد العبد على أن قضية ختان التشريع ليست محل جدال فقهي حاليا ، فقد سبق وحرمها الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، لافتًا إلى أن الخلاف حول فلسفة التشريعات تحت قبة البرلمان أمر صحي، وفي النهاية يتم الاحتكام إلى رأي الأغلبية.
تجدر الإشارة إلى أن تجريم ختان الإناث بدأ رسميًا في عام 2008 عندما أقر مجلس الشعب المصري (مجلس النواب حاليًا) قانونا لعقاب مرتكبي الجريمة بالغرامة والسجن الذي يتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين
ونصت تعديلات المادة (242 مكرر أ) من قانون العقوبات، المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.
واذا تسبب الختان في عاهة مستديمة تصبح العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أمَّا إذا أفضى هذا الفعل إلى الموت، يعاقب المتهم بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر أعوام.
