تفشي أزمة فيروس كورونا في شتا أنحاء العالم وانعكاسها على مناحي الحياة المتعددة أثرت كذلك على العمالة المصرية المتواجدة في الخليج العربي والمقدر عددهم بالملايين.
حيث يعاني الشاب المصري محمود سعدون الأمرين في البحث عن وظيفة في مصر منذ أن قضى فترة حجر صحي إجباري لمدة أسبوع بمجرد عودته من السعودية.
سعدون، وهو شاب عشريني من صعيد مصر، كان يعمل في مجال المعمار، يروي كيف تبدّلت به الحال بسبب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي ألمّ ببلده ودول الخليج.
لم يعد حال سعدون في مصر كما كان في السعودية، رغم المضايقات التي كان يعايشها بشكل يومي، خاصة مع كفيله الذي لم يكن يتوقف عن فرض “إتاوات شهرية” عليه، بحسب تعبير الشاب المصري.
يدرك الشاب أنه سيواجه صدمات في مصر، لذا فهو يسابق الزمن في البحث عن وظيفة في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة عززها تفشي كورونا في مصر، مما يعد حائلا أمام رغبته في توفير احتياجات أسرته البسيطة المكونة من والدته وزوجته وطفله الصغير، وفق قوله.
صعوبات ومحفزات
دفعت تحديات كورونا نحو تراجع أعداد العمالة المصرية المتدفقة للأسواق الخليجية، فضلا عن اعتزام العديد منهم العودة إلى مصر نتيجة صعوبات تواجههم هناك على غرار تخفيض أعدادهم ورواتبهم، أو إجبارهم على العودة.
وضمن مساعٍ حكومية، أعلنت وزارتا الهجرة والتخطيط، منتصف مايو الماضي، عن إعداد استبيان بيانات لتوزيعه على المصريين العالقين العائدين من الخارج، لتعظيم الاستفادة منهم، وبحث توفير فرص دمجهم، وفق بيان.
وعلى الرغم من الإجراءات والمحفزات التي أعلنتها الحكومة لدعم العمالة العائدة، فإن وزيرة التخطيط هالة السعيد توقعت وفق بيان قبل أيام تأثر معدلات البطالة في مصر بالسلب حال استمرار أزمة كورونا.
ويوم الثلاثاء كشفت السعيد أن 4.4 ملايين شخص من العاملين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي فقدوا وظائفهم بسبب كورونا، بحسب ما نقله موقع (الجزيرة نت).
توطين الوظائف
وعزز انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية من تسارع وتيرة توطين الوظائف في الدول الخليجية، ففي الكويت -على سبيل المثال- هناك مشروع قانون أمام مجلس الأمة (البرلمان) ينص على تسريح 2.8 مليون عامل وافد، وفي حال تمريره سيكون نصيب عدد المصريين 550 ألف عامل، في حين سيتم الإبقاء على 142 ألف عامل مصري فقط.
وسبق أن أعلنت السعودية توجهها نحو “سعودة” أكثر من مليون وظيفة خلال العام الجاري 2020، بخلاف مساهمة خطة إصلاح اقتصادي هناك في زيادة الأعباء على العمالة المصرية ، بعد فرض الرياض رسوما إضافية على المقيمين، دخلت حيز التنفيذ بالفعل عام 2017، ووصلت العام الجاري إلى 400 ريال سعودي (حوالي 106 دولارات).
مخاوف العودة
أحمد محمود، عامل كهرباء مصري مقيم في السعودية حاليا، أبدى مخاوفه من العودة إلى مصر بسبب البطالة التي تنتظره، مشيرا إلى أنه قرر الاستمرار في السعودية رغم مخاوف كورونا والتضييقات الحكومية أو ما يدفعه لكفيله بصورة شهرية، الأمر الذي يجبره على اقتطاع جزء كبير مما يتحصل عليه من أموال.
وأوضح محمود أنه يدفع شهريا بدل إقامة يبلغ 500 ريال (الريال السعودي يعادل حوالي 0.27 دولار) ومثلها إيجار سكني، بالإضافة إلى ذلك مصاريفه المعيشية، وتجديد الإقامة السنوي في حدود 1000 ريال (يقدر حسب مهنة المقيم)، ونسبة شهرية يدفعها للكفيل في حدود 500 ريال (وهي نسبة أيضا متفاوتة من كفيل لآخر).
ورغم ذلك يؤكد العامل المصري قدرته على كفاية أسرته في مصر، مشددا على أن ضعف فرص العمل في السعودية حاليا أفضل له وللآخرين من العودة إلى مصر دون عمل.
