تطور العملات المشفرة يطرح تحديات وعوائق كبيرة على المنظومة المالية

العديد من التوقعات تشير إلى أن العملات المشفرة سوف تصبح جزءًا من النظام المالي العالمي خلال السنوات القليلة القادمة، بعدما حظيت بدعم كبير، وهو ما سيطرح تحديات كبيرة على المنظومة المالية برمتها.

كما أصبحت العملات المشفرة تلقى إقبال العديد من المستخدمين, و دعمت عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى بنيتها التحتية ونظامها التقني (البلوك تشين)، واستثمر رجال الأعمال في المحافظ الإلكترونية لهذه العملات؛ ولم يعد الحديث عن مستقبل العملات المشفرة بالأمر المهم بقدر الحديث عن مستقبل العملات الوطنية التقليدية.

وفي الصدد يطرح مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المستقبلية في ورقة بحثية إمكانية تطوير العملات الوطنية التقليدية لكي تصبح هي الأخرى مشفرة، أي يتم تداولها عبر محافظ إلكترونية تستند إلى نظام “البلوك تشين”، دون وجود حقيقي لهذه العملات على أرض الواقع أو في أرصدة البنوك.

كما تشير الورقة إلى أن التطور سالف الذكر إذا حدث سيطرح السؤال حول وظيفة البنوك وشركات تحويل الأموال حينها، وكيف سيتم التغلب على مشكلات عدم استقرار العملات المشفرة، ومشكلة تحديد الهوية لضمان عدم إساءة توظيفها، وما هو مصير أكثر من 3000 عملة مشفرة قائمة وموجودة حاليًا في الأسواق تقترب قيمتها من ترليون دولار.

وأفاد المركز ألا أحد يجادل بشأن مستقبل العمليات المشفرة، حيث تجاوز المجتمع المالي العالمي هذا الجدل، وتقبل الأمر الواقع الذي فرضته هذه العملات، لكن مازالت هناك محاذير وتخوفات حقيقية تطرحها هذه العملات ويحذر منها الخبراء، مثل: التقلبات العالية والسريعة في القيمة السوقية للعملة، واستخدامها كوسيلة للتهرب الضريبي والتجارة غير الشرعية، فضلًا عن مشكلة تأمين المحافظ الإلكترونية وسلاسل الكتل من الاختراقات والهجمات السيبرانية.

وعلى الرغم من هذه المحاذير، اكتسبت هذه العملات ثقة عدد كبير من المستخدمين ورجال الأعمال وشركات الدفع الإلكتروني، وتوجهوا إلى الاستثمار فيها بقوة.

تحديات وعوائق العملات المشفرة

تتمثل الثقة في العملات المشفرة في حصولها على دعم كبرى الشركات المالية التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، مثل “باي بال”، إذ أعلن المدير التنفيذي لها Dan Schulman أن الشركة سوف تسمح لمستخدميها النشطين الذين يتجاوز عددهم أكثر من 346 مليون مستخدم حول العالم باستخدام حسابات “باي بال” في شراء وبيع العملات المشفرة، وهي نقلة نوعية وكبيرة للغاية في البنية التحتية لهذه العملات.

ولم يقتصر الأمر فقط على “باي بال”، بل إن المدير التنفيذي أيضاً لشركة فيزا Alfred Kelly أعلن هو الآخر أنه سوف تتم تهيئة شبكات “فيزا” لتسهيل عمليات التداول في أصول العملات المشفرة. ومن ناحيتها، أعلنت الشركة المنافسة لها “ماستر كارد” بناء شبكة افتراضية لمساعدة البنوك على اختبار وتقييم عملية تداول العملات الرقمية الوطنية .

إضافة الى كسبها ثقة المستخدمين لعدة أسباب منها تنوع استخداماتها، فهناك العملات التي تحقق الربح السريع مثل “بيتكوين”، وهناك العملات المستقرة والمستندة إلى الدولار، التي يمكن استخدامها في التداول الآمن مثل عملة Tether، فأصبحت وسيلة مقبولة لدى البائع والمشتري، وتوافر لها شرط “القبول” الذي هو أحد أهم الشروط التي يجب توافرها في العملات.

ووفق الورقة البحثية فإنه “على الرغم من هذا الدعم الكبير مازالت العملات المشفرة تواجه تحديات هيكلية، فهي إما أن تكون وسيلة جيدة وآمنة للتداول بين الأفراد أو وسيلة آمنة للتهرب وممارسة الأعمال غير الشرعية، لكنها لا يمكن أن تقوم بالوظيفتين معا”.

وأكد المركز البحثي أن إحدى أهم المشكلات القائمة التي تواجه العملات المشفرة هي القدرة على إخفاء الهوية الحقيقية للشخص، ما تنجم عنه تهديدات حقيقية، مثل: التجارة في السلع غير الشرعية، ودعم الحركات الإرهابية والتهرب من الضرائب، وتوفير ملاذ آمن للهروب من القيود القانونية، وكسر العقوبات المالية.