أعلنت الحكومة تفعيل نظام ” العمل عن بعد ” لجميع الوزارات و المؤسسات وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020م ولمدة اسبوعين قابلة للزيادة.
بحيث لا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في أماكن العمل على 30 % من مجموع العاملين ، بالتوازي مع تطبيق نظام العمل الجديد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل.
واستثنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في قرار لها اليوم عددا من القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة و قطاع الاتصالات و قطاع الصحة و قطاع التعليم و قطاع الأمن و قطاع الشرطة والقطاع العسكري و قطاع البريد و قطاع الشحن و قطاع الأدوية و قطاع المياه والأغذية و قطاع الطيران المدني و و قطاع الجوازات و القطاع المالي و المصرفي و قطاع الإعلام الحكومي و قطاع الخدمات
وطالب القرار كافة القطاعات باستخدام التطبيقات الإلكترونية حال ممارسة أنشطتها عن طريق العمل عن بعد مع توفير قنوات إلكترونية من خلال استخدام الأنظمة الذكية وأطر زمنية قياسية لكل نشاط يتم تفويضه للعامل وتحديد إدارة أسلوب العمل عن بُعد من حيث ساعات العمل،
كما تشمل الالتزامات ضمان توفر بيئة تكنولوجية آمنة من خلال مراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ علىى سرية البيانات وتقنين الصلاحيات الخاصة بالدخول على الأنظمة لإنجاز العمل الجديد ومتابعة الموظفين الذين يعملون الكترونيا من اجل التأكد من التزامهم .
وتشمل التزامات العامل الذي يعملالكترونيا موافقة جهة عمله الالتزام بالحضور إلى مقر العمل متى طلب منه ذلك وأن يكون متاحا للرد على كافة المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات واستثمار وقت العمل عن بعد في إنجاز المهام المطلوبة فضلا عن الالتزام بتقديم الأدلة الثبوتية التي تطلبها الجهة عن إنجازاته وإنتاجيته والمحافظة على أجهزة العمل عن بعد.
