فقد تحدث أحد التجار من “السوق العربي” وسط الخرطوم، عن أن سوق الدولار يشهد غموضاً شديداً صباح اليوم، مما أدى لصعوبة تحديد سعر صرف معين للدولار.
يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، في السوق الموازي، تذبذباً واضحاً في تعاملات اليوم، رغم الارتفاع الذي وُصف بـ”التاريخي” بالأمس.
مشيراً إلى أن معظم التجار في “السوق العربي” أوقفوا المعاملات إلى حين اتضاح الرؤية، خوفاً من الخسارة في ظل هذا التذبذب الذي يشهده السوق.
فيما ذكر تاجر آخر بأن أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني بلغ 270 جنيهاً، مشيراً إلى أن هناك تجاراً أكملوا معاملات بأقل من هذا السعر.
وبالأمس شهد الجنيه السوداني انهياراً غير مسبوق في السوق الموازي، نسبة لزيادة الطلب على الدولار ووصل إلى 272 جنيهاً.
وفي سياق آخر، أفادت مصادر عن اعتزام السلطات في السودان بتجديد زيادة أسعار الوقود، وسيكون ذلك من خلال اجتماع سيعقد اليوم أو غداً.
وبحسب مصادر صحفية، فإن الاجتماع تم تأجيله من الأمس، هذا وسيجمع الاجتماع كل من وزارتي المالية والطاقة، بالإضافة لمحفظة السلع الاستراتيجية، وشركات استيراد الوقود، بغرض تحديد سعر جديد للبنزين التجاري، وفقاً لما أورد “أخبار السودان”.
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع زيادة جديدة لسعر الوقود من خلال دراسة فواتير استيراد باخرتي “بنزين” ومن ثم تحديد تكلفتهما.
هذا وقد قال الخبير الاقتصادي السوداني، د. عبدالله الرمادي، أن الزيادات التي تعلن عنها حكومة الفترة الانتقالية من حين لآخر، ليس لديها غير تفسير اقتصادي واحد وهو “التضخم بامتياز” على حد قوله.
وأخر هذه الزيادات كانت بإعلان الزيادة على أسعار الكهرباء، والتي قال عنها الرمادي، بأنها تفرض عناء ومشقة على المواطن، في ظل الضائقة المعيشية التي يمر بها أصلاً، وفقاً لـ“السوداني”.
ولفت الرمادي إلى أن نسبة التضخم فاقت 230 في المئة بعد هذه الزيادات، مشيراً إلى دراسة أمريكية صنفت السودان من ضمن أكثر 5 دول ازدياداً لمعدلات التضخم إلى حدود وُصفت بالخطيرة.
وبرر الخبير الاقتصادي، الرمادي، ارتفاع معدلات التضخم لانشغال حكومة الانتقالية بالجانب السياسي وتركها للاقتصاد، متناسية أنه العمود الفقري للدولة.
ويعاني السودان من أوضاع اقتصادية متردية منذ عهد الرئيس السابق عمر البشير، تمثلت في أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي.
