أعلن وزير الدولة الليبي للأمور الاقتصادية سلامة الغويل، اليوم الجمعة، عن حاجة ليبيا لحوالي 600 مليار دينار لإعادة إعمار الدمار التي خلفته الحرب الليبية، بمدة زمنية تقدر بـ عشر سنوات.
وصرّح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، بتصريحات لقناة 218، أن النصيب الأكبر للشركات الايطالية والتونسية والمصرية والتركية والألمانية، التي ستساهم بالمشاريع الخاصة بإعادة الإعمار في ليبيا.
وأكمل الوزير الغويل، أن ملف إعادة الإعمار الليبي سيوفر حوالي ثلاثون بالمائة من فرص العمل للمواطنين العاطلين عن العمل بسبب الظروف الراهنة، كما أكد الوزير أن القطاع العام بالدولة سيشارك بـ 40 بالمائة من مشاريع إعادة الإعمار، و 60 بالمائة من نصيب القطاع الخاص.
وعلى الصعيد الاقتصادي، كان قد صرّح محمد الرعيض، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، أن هناك وفد اقتصادي من تركيا ومصر سيزور ليبيا لبحث التعاون الاقتصادي، قبل شهر رمضان.
وزار وفد اقتصادي تونسي، العاصمة الليبية طرابلس، فبراير الماضي، وكان قوامه أكثر من 300 شخص، ممثلين لشركات ومؤسسات تجارية واقتصادية.
وفي سياق منفصل، أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبي، اليوم الجمعة، على ضرورة ترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا بشكل منتظم، ليعودوا إلى بلادهم.
وأكمل كوبيش في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم، أن وجود القوات الأجنبية المسلحة والمرتزقة في الأراضي الليبية، تمثّل تهديداً كبيراً على المنطقة كاملة، حيث أن مهلة وقت إطلاق النار بين الأطراف الليبية المتنازعة، هي الفرصة الأمثل لسحب السلاح المتفلت بين المقاتلين غير الشرعيين.
وقال المبعوث الأممي، “يجب العمل مع الحكومة الليبية وتسوية مصالحة وطنية شاملة، لحل الأمان والاستقرار على جميع البلاد، وخصوصاً بخروج المرتزقة في ليبيا التي تهدد أمن ليبيا واستقرارها بالمرتبة الأولى، وأضاف أن عدد كبير من المهاجرين وصل إلى ليبيا من دول الجوار حوالي 575 ألف مهاجر، ويجب دراسة وضعهم من قبل البعثة الدبلوماسية”.
ونوّه كوبيش لمرحلة الانتخابات في أواخر العام الحالي، لضرورة بقائها في موعدها، فهي مرحلة حاسمة في حياة الليبيين ونقطة فصل بين مرحلة الحرب والصراع إلى مرحلة الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية.
وأردف المبعوث الأممي، أنه سيتم النقاش بجميع المشاكل والقضايا التي تعيق مجريات الانتخابات، في 26 و 27 من مايو الجاري، كما أن البرلمان الليبي تعهّد بوضف النظم القانونية للانتخابات قبل نهاية يونيو.
