تأثر الشعب العراقي كثيراً في الأيام القليلة الماضية بفعل انتشار فيروس كورونا بين أوساط الشعب، الأمر الذي يراه رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي بالخطير في القت الحالي .
اجتماع طارئ
ودعا عبد المهدي إلى اجتماع نهاية الأسبوع الجاري وذلك لمناقشة سبل إيجاد حل لنحو 9 ملايين مواطن تأثروا بشكل مباشر بإجراءات حظر التجول الذي أعلن منذ منتصف الشهر الجاري، ضمن خطة مواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد .
وتسبب الحظر في ضرر كبير للقطاع الخاص، لا سيما أصحاب الأجر اليومي والدخل المحدود مثل سائقي التاكسي وعاملي البناء وموظفي الخدمات العامة والعاملين بالمطاعم والمجمعات التجارية والمهن الحرة المختلفة .
خيارات عديدة
وبحسب ما تشير العدديد من الأوساط العراقية فإن الحكومة العراقية تسعى لاستعراض عدة خيارات لدعم تلك الشريحة المتضررة، منها خصم مبالغ تصل إلى ما قيمته دولار واحد من مرتبات الموظفين على غرار تجربة عام 2014 في دعم الحرب ضد “داعش” .
ويوجد خيار ثاني وهو قيام الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي ودعم تلك الأسر بمبالغ تصل إلى 300 ألف دينار (نحو 250 دولارا) لكل أسرة لتعويضها عن الفترة التي تضررت فيها مصالحهم .
ومن الواضح فإن كل ما يطرح في الوقت الحالي مجرد أفكار، والحكومة تناقش الأفضل منها لمواجهة تهديد كورونا الذي يمكن أن يستمر لفترة أطول، ما يشدّد الخناق على الأسر محدودة الدخل .
ظروف قاسية
وأعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن الشرائح الفقيرة في العراق تواجه ظروفا قاسية هذه الأيام جراء حظر التجول المفروض بسبب فيروس كورونا.
وأوضح أن نسبة الفقر في العراق بلغت 20% وتعادل 7 ملايين مواطن في عموم مدن البلاد. وأن حالات الفقر الشديد دفعت ببعض الفئات إلى التمرد على قرار حظر التجول وعدم الاكتراث بمخاطر انتقال عدوى الفيروس .
ولفت إلى أن السلطات ناقشت مجموعة من الإجراءات للتخفيف عن كاهل الفئات الفقيرة التي تمثل 20 في المائة من عدد السكان، لكنها غير قادرة حتى الآن على اتخاذ الخطوات العملية الدقيقة في هذا الاتجاه، نظراً للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد .
وكانت الحكومة العراقية قد قامت بعدة إجراءات لمنع التجمعات، وتقليل اختلاط المواطنين، بدأتها قبل نحو 20 يوماً بتعطيل دوام المدارس والجامعات وإغلاق المراكز التجارية، أعقبها إعلان فرض حظر شامل للتجول وإغلاق المساجد منذ أكثر من أسبوعين.
ونتيجة لتفشي فيروس كورونا في العراق وارتفاع معدل الإصابات، أصدرت خلية الأزمة، أمرا يقضي بتمديد حظر التجول حتى 11 إبريل 2020.
ولا شك أن “انتشار كورونا ألقى بظلاله على اقتصاد جميع الدول، إلا أن العراق يعتبر المتضرر الأكبر بسبب الفقر الذي يعاني منه المواطنون بجانب انهيار أسعار النفط وذلك لاعتماده بنسبة 93% من اقتصاده الريعي على عائدات الخام .
وتشير الإحصائيات الاقتصادية التي تتعلق بالنفط إلى أن خسائر العراق الاقتصادية جراء هذا الانهيار بلغت نحو 60 مليار دولار في حال استمراره حتى نهاية هذا العام، بالإضافة إلى خسائر السياحة والتجارة وغيرها من القطاعات الآخرى في البلاد .
