أعلنت وزارة التجارة و الصناعة السودانية في بيان لها صباح اليوم الأربعاء أنها ستقوم باستئناف عمليات تصدير محصول ” الفول السوداني ” الذي تشتهر به البلاد .
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها عادت إلى تصدير “الفول السوداني ” بعد وضع عدة ضوابط و تعليمات جديد تنظم عمليات البيع والشراء، وفقاً للأناضول .
وقال محمد علي عبدالله وكيل وزارة التجارة أن القرارات الجديدة منعت تخزين الفول بهدف احتكاره و رفع سعره ، إلا في حالة الصناعات الغذائية المصدقة من قبل الحكومة .
كما أضاف أن ” الوزارة وضعت الأسعار التاشيرية لصادرات الفول السوداني، لهذا الموسم، عبر مجلس تنظيم صادرات الحبوب الزيتية الذي شاركت فيه كل الجهات المختصة”.
حيث كانت قد توقفت لمدة ثمانية أشهر عن تصدير المادة بسبب وجود مضاربات عديدة في السوق الداخلية حول سعره المعتمد .
هذا ويذكر أن مستوى التضخم في السودان بلغ لشهر أكتوبر الماضي مستويات قياسية مقارنة عما كان عليه الوضع في شهر سبتمبر.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية (ِAFP) فقد بلغت نسبة التضخم في السودان لتصل 229,85 % خلال شهر أكتوبر بعدما كانت 212,29% في شهر سبتمبر.
وأكد الجهاز المركزي للإحصاء السوداني أن زيادة التضخم تعود للارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.
وأضاف البيان: “سجّل التغيير السنوي التضخم معدلا بلغ 229,85% لشهر أكتوبر 2020 مقارنة بمعدل 212,29 بالمئة لشهر سبتمبر 2020 بارتفاع قدره 17,56 نقطة”.
وأكد البيان بأن “معدل التغيير لمجموعة الأغذية والمشروبات كان 194.53% لشهر أكتوبر 2020 مقارنة بمعدل 175.60 %”.
وتبلغ قيمة الديون الخارجية التي على السودان حوالي 60 مليار دولار، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من وضعها ضمن قائمة البلدان الراعية للإرهاب، والتي تحرمها من فرص الحصول على تمويلات واستثمارات خارجية.
ومنذ قيام ثورة ديسمبر واستلام الحكومة الانتقالية السلطة بقيادة عبد الله حمدوك، واجهت صعوبة في بدء إصلاحات اقتصادية وعجزت عن وقف هبوط سعر الجنيه في السوق السوداء.
وخلال في السنوات الماضية ارتفع التضخم بالبلاد مما أثر طرديًا في أسعار الغذاء والمشروبات والوقود وسوق سوداء للدولار الأمريكي، وكان عاملا في الإطاحة بنظام عمر البشير العام الماضي.
