أصدر القضاء الألماني حكماً بالسجن المؤبد على شاب سوري أُدين بتهمة طعن رجلين في مدينة درسدن، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة شريكه بجروح بليغة.
ووقع الهجوم، في الرابع من أوكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، عندما كان الرجلان في زيارة لمدينة درسدن. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن محكمة الولاية في درسدن، أدانت الشاب (عبد الله أ.ح. ح)، بجرائم القتل والشروع في القتل والإيذاء الجسدي.
وقال القضاء الألماني إن المجرم يتحمل ذنباً شديداً بشكل خاص، مما يعني فعلياً أنه لن يتم الإفراج عنه بعد 15 عاماً كما هو شائع في ألمانيا، بحسب موقع “سيريا نيوز”.
ووجه مدعون فيدراليون اتهامات إلى الجاني، باستخدام سكاكين مطبخ لمهاجمة رجلين في الخمسينيات من العمر من الخلف لأنهما كانا يمسكان أيديهما ويعتقد أنهما زوجان مثليان، وهو ما اعتبره “خطيئة كبيرة” وتم اعتقاله بعد ثلاثة أسابيع تقريباً.
الجدير ذكره، أن الجاني الذي يبلغ من العمر 21 سنة، جاء الى ألمانيا عام 2015 كلاجئ، وفي عام 2018 حكم القضاء الألماني عليه بالسجن بتهمة الترويج لتنظيم “داعش”، قبل ان يطلق سراحه في عام 2020.
وبعد أيام من إطلاق سراحه، قام السوري بمهاجمة السائحين بالسكين في 4 أوكتوبر/ تشرين الأول، وتمكن في البداية من الفرار دون أن تكشف هويته، لكن قبض عليه بعد أقل من 3 أسابيع.
وبحسب لائحة الاتهام فقد تصرف عبد الله أ.ح. ح. انطلاقاً من “معتقداته الإسلامية المتطرفة” وكراهية المثليين جنسياً.
وفي سياق متصل، كشف رئيس مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، توماس شتروبل، في يناير/ كانون الثاني المنصرم، أن هناك عقبات كبيرة أمام ترحيل اللاجئين المرفوضين إلى سوريا.
وأشار شتروبل أنه حتى بعد وقف ألمانيا حظر الترحيل الشامل ما يزال هناك الكثير من العقبات امام خطوة الترحيل، مشيرا الى أن سوريا مازالت تعاني من الحرب منذ عقد من الزمن.
وفي ذات السياق ، قال وزير الداخلية المحلي لولاية بادن-فورتمبرغ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية من شتوتغارت: “المصنفون على أنهم خطيرون أمنياً في بلدنا لم يعد بإمكانهم الاعتماد على حظر الترحيل”، موضحاً في المقابل أنه يتعين استيفاء العديد من الشروط أولا، “حتى يمكن ترحيل حالات فردية إلى سوريا”.
وانتهى حظر الترحيل إلى سوريا، الذي كان ساري المفعول منذ عام 2012، في نهاية عام 2020، بعدما دفع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، في هذا الاتجاه.
وقال شتروبل إنه سيكون هناك مكسب أمني كبير للولاية وألمانيا برمتها إذا تم ترحيل بعض الأفراد الخطيرين أمنياً إلى سوريا. ووفقاً لوزارة الداخلية الاتحادية، هناك 89 سوريا إسلاموياً مصنفين على أنهم خطيرون أمنياً في ألمانيا. والخطيرون أمنياً هم الأشخاص الذين لا تستبعد سلطات الأمن في ألمانيا ارتكابهم جرائم جسيمة ذات دوافع سياسية.
