أصدرت “محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق” قرارا يفرض حراسة قضائية على شركة “شام القابضة”، التابعة لرجل الأعمال رامي مخلوف.
وبحسب “الاقتصادي” نص القرار الصادر من القضاء، والذي وصف بمعجّل النفاذ القابل للاستئناف، بتعيين حكيم ناصر محفوض، حارسا قضائيا على “شام” القابضة، وبمرتب شهري مقداره خمسة ملايين ليرة سورية، بعد طلب المدعي طلب صفة المستعجل لدعواه، وتقصير مدة الحضور وإبلاغ المدعى عليهم، إلى 24 ساعة فقط.
وبحسب قرار صادر عن المحكمة، في 22 من تموز الحالي، فإن أحد المساهمين في الشركة، أحمد خليل، رفع دعوى على مخلوف اتهمه فيها بسرقة مبلغ 23 مليون دولار أمريكي.
وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من خليل، فإن رامي مخلوف حوّل أموالاً تخص الشركة أصلا، إلى حساب خاص به، من طريق إنشاء شركة وهمية “صورية” باسم “أورنينا”، وفجّر المدعي مفاجأة حين ذكر بأن مخلوف أنشأ شركة “أورنينا” باسم شخصين يعملان عنده في “البوفيه” وسمّاهما بالاسم: سميع عاقل، وعمار حمده.
وذكر المدعي أن مخلوف، عمد من خلال تأسيس تلك الشركة “الصورية” الوهمية المسجلة باسم اثنين من موظفي “البوفيه” لديه، لتحويل أموال تخص شركة “شام” ومساهميها، إلى حساب تلك الشركة، كي تصبح تلك النقود “في حسابه الشخصي، في النهاية” ولا تدخل في “حساب شركة شام.
وقال المدعي إن الشخصين المسجلة الشركة الوهمية باسمهما، اعترفا بأن الشركة عائدة لهما، وإن المبلغ المذكور في عريضة الدعوى ويبلغ 23 مليون دولار أميركي، قد تم تحويله لحساب تلك الشركة الوهمية وأصبح في حساب رامي مخلوف في النهاية، كما أنهما أقرّا بأنهما من “عمّال البوفيه” لديه.
واستند المدعي أيضا، على قرارات الحجز الاحتياطي التي ألقاها النظام على أموال رامي مخلوف المنقولة وغير المنقولة، فطلب تعيين حراسة قضائية في دعواه، على شام القابضة.
وكانت قد ظهرت في الأشهر الماضية خلافات سياسية واقتصادية كبيرة بين الرئيس السوري وابن خاله رجل الأعمال الكبير رامي مخلوف، بدأت بمصادرة عدد كبير من شركات مخلوف في سوريا بالإضافة لحجز أموال مخلوف وواموال أفراد عائلته وإنهاء عقود استثمار مخلوف للمناطق الحرة في سوريا، مرورا بحملة شنتها الاستخبارات السورية والتي شملت قيادات بالجيش بتهمة “التعامل مع جهات أجنبية واختلاس أموال الدولة” بحسب ما أوردت العديد من وسائل الإعلام المتطابقة في البلاد.
