أصدر القضاء العسكري السوري حكماً على أحد قضاتها بإعفائه من مهامه مؤخراً، لتبدأ بعدها حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطلب النظر في مظلوميته.
إذ انتشرت مؤخرا على صفحات الفيسبوك مناشدات لإطلاق سراح قاضي في القضاء العسكري السوري، قيل أنه اعتقل وظلم من قبل رئيس مؤسسته بسبب خوفه على منصبه.
وبعد هذه الحملة بدأت الصفحات والمواقع الموالية للحكومة السورية باتهام الحملة التي انطلقت من أجل إطلاق سراح القاضي بأنها لكسب التعاطف وأن القاضي ليس قيد الاعتقال مع تأكيدها أن هناك قرارات جديدة ستصدر في هذه القضية، والتي تعتبرها قضية جرائم إلكترونية.
مصادر مقربة من القضاء العسكري السوري أكدت أن القاضي “ي. ي” غير موقوف نهائيا (كيف جريمة إلكترونية ولم يتم توقيفه مثل الإعلامية هالة جرف مثلاً!)، تابعت المصادر أنه تم اعفاؤه فقط وبشكل أصولي وقانوني من وظيفته القضائية على خلفية تحقيقات مكثفة ودقيقة وصلت لأدلة تؤكد أنه سرب للإعلام المعادي معلومات مغلوطة أساءت لإدارته وزملائه ومؤسسته وذلك رغم وجود تعاميم تحذر من خطورة التعامل مع هذه المواقع ولاسيما موقع (نور حلب)، (جريمة إلكترونية هذه أم ليست جريمة إلكترونية؟! فكيف لم يُعتقل؟).
وشددت المصادر على أن إدارة الأمن الجنائي مكافحة الجرائم المعلوماتية، تحصلت على الدليل الفني و العلمي الذي يُثبت أن القاضي سرب معلومات عسكرية كاذبة عن إدارته وقيادته للإعلام المعادي بهدف التشويه والتشهير، بحسب أوقات الشام.
وطبعاً هذه التسريبات الخاصة من مصادر قريبة من القضاء العسكري السوري أتت للرد على ما ينشره القاضي المعفى بالتعاون مع ابنته على صفحات الفيسبوك حول أنه “يحارب” لأنه المرشح الوحيد لاستلام لإدارة القضاء العسكري وزادت على الشعر بيت وقالت بأن هناك ستة قضاة أقدم منه لهم الأولوية بالترشح .
تبع ذلك حملة تتحدث عن الفساد الذي لا يقتصر على هذا القاضي فقط، بل يعلم المواطن السوري أنه زاد قوت يومي من ذهب لكل مسؤول في مؤسسات الدولة السورية دون استثناء.
وقالت الحملة أن هناك جمعية سكنية للقضاة وممتلكات وعقارات وسيارات فارهة يمتلكها القاضي وعائلته، مما يُثير الكثير من الشبهات حول مصدرها ولاسيما أنه تقلد في السنوات الماضية منصبا رفيعا في حلب (سنوات لم تستفق الحكومة وتسأل من أين لك هذا إلا لليوم! صح النوم).
