أحال القضاء اللبناني، اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى الاستجواب، وذلك بعد اتهامه بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة.
حيث ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على رياض سلامة، وذلك بعد أسبوع من خضوعه لجلسة استماع لدى مدعي عام التمييز غسان عويدات بناء على طلب سويسرا في تحقيق بقضية غسل أموال. بحسب روسيا اليوم.
وقال سلامة في بيان حينها إنه “قدم للقاضي عويدات كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري، وجزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازنته”.
وأعلن أنه “احتفظ لنفسه بحق الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطاله شخصيا”.
يذكر أن المدعي السويسري كان قد طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار التحقيق في غسل أموال وابتزاز محتمل مرتبط بالبنك المركزي.
رياض سلامة : كل الحقائق موثقة.. وما يتم تداوله عارٍ عن الصحة
وفي ذات السياق، نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل يومين، ما تناقلته وسائل إعلام ومواقع إخبارية، عن حجم الأموال والتحويلات التي أجراها إلى سويسرا.
وبحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، قال سلامة إن “هذه الأخبار والأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة”.
وأكّد حاكم مصرف لبنان أن الهدف من هذه الأنباء “ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه”.
وتابع قائلاً: “الحاكم، وإذ يمتنع عن الخوض علنا في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب، في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، يؤكد أن منطق اكذب.. اكذب.. فلا بد أن يعلق شيئا في ذهن الناس، لا يمكن أن ينجح في هذه القضية، وفي كل الملفات المالية، لأن كل الحقائق موثقة”.
وأعلن مكتب المدعي العام السويسري، الثلاثاء الماضي، طلبه مساعدة قانونية من لبنان، في إطار القيام بالتحقيقات في قضية غسل أموال وابتزاز محتمل مرتبط بالمصرف المركزي في لبنان.
الجدير ذكره، أن وزارة العدل اللبنانية كانت قد أعلنت تسلمها طلب تعاون قضائي من القضاء السويسري، يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
