أعلن اليوم الإثنين، عن إجراء رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تغييرات كبيرة في عدد من المناصب الإدارية والعسكرية منها وكيل المخابرات ومحافظ البنك المركزي.
قرر الكاظمي بتعيين “مصطفى غالب مخيف الكتاب”، محافظاً للبنك المركزي العراقي، وتعيين “سهى داود الياس النجار” رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار، و”المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي”، أميناً للعاصمة بغداد.
كما عين “سالم جواد عبدالهادي الچلبي” مديراً للمصرف العراقي للتجارة TBI، و “خالد العبيدي”، بمنصب وكيل شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي، مشيراً إلى تعيين “فالح يونس حسن” وكيلاً لجهاز الامن الوطني.
ومن بين القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي بهذا الصدد تعيين “حسن حلبوص حمزة”، رئيساً لهيئة الاوراق المالية، و”سامي المسعودي” رئيساً لهيئة الحج والعمرة، و”علاء جواد حميد” رئيساً لهيئة النزاهة وفق روسيا اليوم.
الحكومة الكاظمي تفتح الملفات الأكثر خطورة في البلاد
من المقرر أن تباشر اللجنة التي تتعلق بالتحقيق في ملفات الفساد في العراق والتي كُلفت من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عملها خلال الأيام القليلة المقبلة .
الأكثر اهتماماً
وكان مصطفى الكاظمي قد أعلن عن تشكيل اللجنة في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة العراقية بالعديد من الملفات المهمة في البلاد، ولكن الكاظمي أوضح في أكثر من مرة بأن فتح ملف الفساد سوف يكون الأكثر اهتماماً خلال الفترة المقبلة .
واللجنة التي أعدها مصطفى الكاظمي ومعونوه سوف تقوم بالبحث عن أكثر الملفات تعقيداً في البلاد، او ما يعرف بـ “الملفات الكبيرة”، والتي يعلم العديد من السيساسيين في البلاد بأنها كانت الجزء الأساسي في دهورة وضع البلاد اقتصادياً .
ويرى بعض السياسيين في البلاد بأن هناك ملفات أكثر خطورة من غيرها، وهي الملفات التي تتعلق بالمسؤولين الكبار في الدولة، والذين يعتقد بأن لهم حماية حقيقية وفعلية من جهات نافذة في الحكومة السابقة في البلاد .
خسائر كبيرة
وكان العديد من الأحزاب ورجال الأعمال بالإضافة إلى عدد من السياسيين قد تورطوا في ملفات الفساد في العراق في العام 2003، وهو الأمر الذي طالب التظاهرين العراقيين في أكثر من مرة بفتحه، لأنه كبد البلاد خسائر تقدر بمليارات الدولارات .
وكان مصطفى الكاظمي قد أعلن مساء أمس، أنه قرر “تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتبه، تختص بالتحقيق في “قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية”، مشيراً إلى أن “اللجنة سوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين” .
وأضاف الكاظمي: “لدينا الإصرار للتمسك بالتزاماتنا، وسنكون على العهد مع شعبنا للعبور بهذه المرحلة”، مشددا على أنه “ليس هناك أحد فوق القانون” .
