بعد تردي أوضاع الكهرباء السورية خرج الوزير غسان الزامل، اليوم الأربعاء، وصرَّح أن الكهرباء تمر بمرحلة هي الأسوأ في سوريا من ناحية صعوبة توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات، والتي أثرت بدورها على كل مناحي الحياة.
جاء تصريح الزامل عن وضع الكهرباء السورية خلال تصريح مرئي نقلته رئاسة مجلس الوزراء قال فيه: “نعاني حالياً من زيادة في ساعات التقنين مردها النقص في حوامل الطاقة سواء في الغاز أو الفيول“.
ونوَّه وزير الكهرباء إلى: “حاجة البلاد إلى 7 آلاف ميغا واط للتغلب على مشكلة التقنين“، بحسب سكاي نيوز عربية.
وأضاف في تصريحه: “كان لدينا 2800 ميغا واط، والاستهلاك الزائد للكهرباء أدى إلى زيادة في ساعات التقنين، واليوم نتيجة العمل، أصبح لدينا 3200 ميغا واط ومنها 800 ميغا تستثنى من التقنين لأنها مخصصة للمستشفيات والمخابز والمطاحن ومضخات المياه ووحدات استراتيجية وغيرها”.
ونتيجة لوضع الكهرباء السورية السيء لجأ أهالي مدينة حلب إلى الاشتراك بنظام الأمبيرات (المولدات الضخمة) والتي يملكها مستثمرون، يعملون على توزيع الكهرباء على من يرغب بالاشتراك، مقابل رسم اشتراك محدد وفق سعر لتر “المازوت” وتكاليف الصيانة.
واليوم ويسبب نقص “المازوت” والبنزين والأزمة الخانقة التي تمر بها الكهرباء السورية والمستثمرون للمولدات أيضاً، لجأت الوزارة إلى زيادة ساعات التقنين، أما المستثمرون فلجأوا إلى تخفيض ساعات التغذية ورفع رسم الاشتراك.
فقد ارتفعت أسعار الاشتراك أسبوعيا إلى 40 و60 ألف ليرة (12-18) دولار عن مدة من 7 إلى 10 ساعات من الكهرباء الضعيفة التي تُشغل الإنارة المنزلية فقط وبراد.
بعض العائلات في مدينة حلب تضطر لدفع 240 ألف ليرة سورية أي حوالي 70 دولار رسم اشتراك شهري وتحصل على مدة تقلصت إلى سبع ساعات من الكهرباء، أما العائلات المشتركة بسبع ساعات فقد تم تخفيض ساعاتها إلى 4 ساعات فقط، مقابل 160 ألف ليرة (46 دولارا) دولارا شهريا، وهو مبلغ كبير يفوق قدرة المواطن السوري.
وكان قد صرح وزير الكهرباء السوري ، غسان الزامل ،أنه سيكون هناك توجه نحو الطاقات البديلة هذا العام وهذا سيحسن من وضع التيار في الشتاء القادم.
حيث قال الزامل في بيان له أن” الوزارة وقعت عقوداً للاستفادة من الطاقة الشمسية، إضافة لوجود عقد قيد الدراسة للاستفادة من الطاقة الريحية في حلب، وهناك خطة للوزارة لإعادة تأهيل بعض المحطات التي تعمل على الفيول”.
كما أشار إلى أن “التوجيهات حول زيادة ساعات وصل الكهرباء للمناطق الزراعية لن يؤثر على الكميات التي تزود بها المدن والأرياف، لكن الأولوية ستكون للأراضي حيث سيتم وصل الكهرباء لست ساعات” .
ليبيّن أن “الكميات التي ستخصصها الوزارة للأراضي ستكون ناتجة عن الكميات الفائضة بسبب ارتفاع درجات الحرارة حيث يخف الطلب على الطاقة الكهربائية “.
