انتهت اليوم الجلسة الافتتاحية من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جولتها الرابعة مع طرح المبادئ الوطنية وملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وذكر أعضاء من اللجنة أن الجلسة الافتتاحية انتهت بعد طرح المعارضة مداخلات سيادة القانون والسيادة الوطنية والهوية الوطنية والعقد الاجتماعي.
كما طرح الجانب الحكومي السوري ملف عودة اللاجئين وضوابط عودة اللاجئين الغير حقيقيين، بحسب عنب بلدي.
إذ اعتبر وفد الحكومة السورية أن اللاجئين الغير حقيقيين هم اللاجئين السياسيين أو لأسباب سياسية وضرورة تحديد ضوابط عودتهم.
كما أشار وفد الحكومة السورية في اللجنة إلى أهمية رفع العقوبات عن سوريا وإعادة الإعمار في سوريا.
كما طالب الوفد دول اللجوء بعدم استخدام اللاجئين السوريين لأغراض سياسية ومنعهم من الرجوع لأسباب سياسية.
اللجنة الدستورية في جولتها الرابعة
صرَّحت الأمم المتحدة أنها تعمل على وضع الخطط النهائية بخصوص عقد الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية التي ستعقد في جنيف قريباً.
وأفادت خولة مطر نائبة المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، بأنه تم تبليغ مجلس الأمن عن الموعد المحتمل للجولة الرابعة.
قالت مطر أن الجولة الرابعة لعمل اللجنة الدستورية السورية ستعقد ما بين 30 من الشهر الجاري ولغاية 4 كانون الأول المقبل.
وأكدت أنه سيتم اتخاذ بروتوكولات صحية بشكل صارم، وبأن الأمم المتحدة تتابع تطورات الوضع بخصوص فيروس كورونا قبل الاجتماع.
تتألف اللجنة الدستورية السورية من 150 عضو، 50 عضو يمثل كل من المعارضة والحكومة السورية والمجتمع المدني.
مهمة اللجنة تعديل الدستور السوري وإعادة صياغته وبإشراف الأمم المتحدة
صرَّح الرئيس السوري بشار الأسد عن الخطوط الحمراء التي لن يسمح وفد دمشق بطرحها خلال مباحثات اللجنة الدستورية في جنيف.
وجاء حديث الرئيس الأسد حول الخطوط الحمراء خلال مقابلة مع قناة روسية.
قال فيها أن وفد دمشق لن يناقش في القضايا التي تمس استقرار سوريا.
وأشار الأسد إلى أن الطرف الثاني في مشاورات اللجنة الدستورية تم تشكيله من قبل تركيا.
بينما وفد دمشق تم تشكيله من قبل الحكومة السورية.
وأضاف الأسد أن تركيا ومن يدعمها من أمريكا وحلفائها لا يهمهم من اللجنة الدستورية السورية أن يكون عملها بناء.
