اللجنة الدستورية السورية تديرها روسيا ودمشق وختامها عدالة تصالحية

اللجنة الدستورية السورية تديرها روسيا ودمشق وختامها عدالة تصالحية
0

صرَّح فراس طلاس رجل الأعمال السوري وابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس أن اللجنة الدستورية السورية باتت في جيب روسيا ودمشق.

فقد نشر فراس طلاس عبر حسابه الشخصي على فيسبوك أن له صديق يقيم في دمشق نقل له أنباء عن ضمان نتائج مباحثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف لصالح الحكومة السورية، بحسب عكس السير.

وكتب طلاس في منشوره يقول: “قالي لي صديق مقيم في دمشق وأثق به من شهر أنه التقى اللواء حسام سكر الذي قال له أثناء الحديث أن الدستورية صارت بجيبتنا وجيبة الروس فخلصنا من بحصة صغيرة عالطريق”.

وتابع طلاس في منشوره: ” ما حدث في إحاطة بيترسون وطرحه لفكرة العدالة التصالحية في إحاطته أمام مجلس الأمن تؤكد لي كلام الصديق أن الدستورية تدار من دمشق من راسها لساسها”.

وكانت قد نقلت مصادر إعلامية أن بيدرسون طرح فكرة العدالة التصالحية بدلاً من العدالة الانتقالية، والتي يرى فيها المعارضون حماية للمجرمين من المسائلة.

وكان قد وأوضح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام الجولة الرابعة بجنيف، أن الاجتماع المقبل سيتم في حال سمحت ظروف كورونا بذلك.

ويأتي تصريح بيدرسون مع انتشار أنباء عن فشل الجولة الرابعة من مباحثات اللجنة الدستورية في تحقيق تقدم يُذكر.

فيما تركزت المباحثات من الجانب الحكومي على ملف عودة اللاجئين والعقوبات الجائرة على سوريا.

كما طرح جانب المعارضة ملفات الحل السياسي والدستور وضمانه حقوق النازحين وعدم تكرار الاختطاف والاعتقال.

جرى خلال الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية في جنيف طرح ثمانية مبادئ من الوفد الحكومي ويقابلها 3 مضامين دستورية من الوفد المعارض.

ساد الجلسة جو من غياب التفاهم وسجالات حول تفويض اللجنة الدستورية، كما تمت الجلسة بشكل متقطع تخلله أجواء استفزازية.

وأيضاً كما طرح الجانب الحكومي السوري ملف عودة اللاجئين وضوابط عودة اللاجئين الغير حقيقيين.

إذ اعتبر وفد الحكومة السورية أن اللاجئين الغير حقيقيين هم اللاجئين السياسيين أو لأسباب سياسية وضرورة تحديد ضوابط عودتهم.

كما أشار وفد الحكومة السورية في اللجنة إلى أهمية رفع العقوبات عن سوريا وإعادة الإعمار في سوريا.

كما طالب الوفد دول اللجوء بعدم استخدام اللاجئين السوريين لأغراض سياسية ومنعهم من الرجوع لأسباب سياسية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.