اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتضامن مع المجلس الأعلى للقضاء

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتضامن مع المجلس الأعلى للقضاء
0

صرَّحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الأحد، عن تضامنها مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص مخرجات الحوارات السياسية في أبو زنيقة.

وأشارت اللجنة إلى أن المؤسسة الوحيدة التي بقيت موحدة خلال هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي تعيشها ليبيا هي القضاء الليبي، بحسب أخبار ليبيا 24.

وعدَّت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا القضاء الليبي صمام الأمان الذي يضمن وحدة السلطة القضائية المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ومكتب النائب العام والمحاكم بمختلف درجاتها وجهاز النيابة العامة.

ورفضت اللجنة أي تدخل في شؤون السلطة القضائية بالشكل والمضمون، معتبرةً التدخل ممارسة غير محمودة وتتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلالية القضاء.

وبخصوص المحاصصة السياسية والمناطقية والجهوية، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها واستهجانها لهذا المنطق، واستغرب محاولة الأطراف السياسية إقحام مؤسسة القضاء فيها.

كما رفضت اللجنة مخرجات بوزنيقة المغربية فيما يخص السلطة القضائية، وعدَّت ذلك تدخل بسيادة واستقلال السلطة القضائية في ليبيا، وتمس استقلالية وهيبة مؤسسة القضاء الليبي.

وكان  المجلس الأعلى للقضاء أعلن اليوم الأحد رفضه إعلان المتحاورون في أبو زنيقة عن المحاصصة المناطقية على مناصب السلطة القضائية.

وفي سياق آخر، أكدت اللجنة حقوق الإنسان في ليبيا رفضها التام لمشروع توطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة الفارين من بلادهم في ليبيا .

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعت فيه إلى ” المبادرة بقيادة مشروع تتعاون فيه دول المصدر والعبور والوجهة من أجل معالجة ظاهرة الهجرة، بما يحمي حمي الحقوق الأساسية للمهستيفاني ويليامز تطالب بإطلاق سراح المهاجرين المحتجزيناجرين عامة واللاجئين منهم خاصة” .

وأضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه”يتعين على دول الاتحاد الأوروبي عدم إغفال الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلادهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار وأعمال العنف” .

ونوهت اللجنة أخيراً إلى أن” السياسات الأوروبية منافية للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي للجوء”،

وفي سياق اخر أعلنت إيطاليا الإفراج عن 18 صيادًا كانوا موقوفين في ليبيا منذ شهر سبتمبر الماضي بعد تدخل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير خارجيته لويجي دي مايو.

وغرد كونتي عبر صفحته الرسمية على تويتر، قائلًا: “أهلًا بكم في دياركم”، مرفقًا صورة للصيادين المفرج عنهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.