اجتمع رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، اليوم، مع مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة لبحث عمليات المضاربة على الليرة السورية وأساليب مكافحتها.
وخلال الاجتماع طُرحت عدة ملفات من شأنها دعم الليرة في وجه المضاربة الشرسة التي تواجهها، مثل مكافحة تهريب القطع الأجنبي ودعم التصدير وزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار من خلال منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين وإصدار قانون جديد للضرائب.
وعدَّ عرنوس ان القطاع التجاري شريك وطني حقيقي للحكومة الاقتصادللوقوف في وجه محاولات استهداف استقرار الليرة السورية وأنه يجب العمل بتشاركية عالية المستوى في هذا المجال.
وأكد عرنوس على ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة واتحاد غرف التجارة للحد من تأثير الحصار الجار على لقمة عيش المواطن، بحسب سانا.
وأشار عرنوس إلى أن وضع الليرة السورية الراهن يتطلب تحمل كافة مكونات المجتمع للمسؤوليات الملقاة على عاتقها والبدء بالمبادرة ودعم الجهود الحكومية التي تهدف إلى تنشيط الأسواق.
وأهم ملفات الاجتماع كان بحث سبل تنشيط العملية الإنتاجية وتوفير مستلزماتها والنهوض بالصناعة المحلية لرفع الإنتاج وبالتالي دعم الليرة السورية.
ووجه عروس دعوة لاتحاد غرف الصناعة لتقديم المقترحات التي من شأنها دعم الاقتصاد والصناعة المحلية كون الاتحاد شريك تنموي مهم في عملية تعافي الاقتصاد، وجاءت دعوة عرنوس هذه ليتم النظر فيما يتم طرحه للاستفادة منه في القرارات الحكومية المتخذة لمساعدة الصناعيين في توسيع نشاطاتهم الإنتاجية.
وافتُتحت نشرات سعر الصرف السوق السوداء صباح اليوم على ارتفاع ، مسجلةً سعر 3980 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.
في حين وصل سعرها مقابل اليورو 4783 ، و 1057 للريال السعودي ، و1078 للدرهم الإماراتي ، بينما سجل الجنيه المصري 253 ليرة سورية .
هذا و تشهد البلاد أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها ، إذ تعمل الحكومة بشتى الوسائل على الخروج من دوامة الانهيار التي تعيشها الليرة السورية وتتفاقم يوماً بعد يوم ما يُضر بالدرجة الأولى المواطن السوري صاحب الدخل المحدود لما له من أثر كبير على أسعار كافة السلع والمواد الغذائية، وفقدانه أدنى مقومات الحياة الكريمة مع اقتراب الوصول إلى كارثة إنسانية في سوريا بسبب غلاء الأسعار وضعف القيمة الشرائية لغالبية المواطنين في البلاد.
