نفى نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية الأسبق، عبر تغريدة اليوم السبت، عن الأنباء المتداوله حول وجود تحرك عسكري للإطاحة بمصطفي الكاظمي برئيس الحكومة العراقية الحالي.
وقال هشام الركابي مدير مكتب المالكي في تغريدة على “تويتر”: “لم يعرض الكاظمي في اللقاء (اجتماع الكاظمي مع الكتل السياسية قبل أيام) أية تسجيلات أو وثائق تتحدث عن ما يشاع أنه تحرك للإطاحة به”.
وأضاف الركابي أن: “ماذكرته قناتا العربية والحرة عار عن الصحة، لأن الجميع حريص على الاستقرار بعيدا عن إرباك الأوضاع وإضعاف الدولة”.
ومن جانبة، غرد عدنان الأسدي النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، قائلاً “ما ذكرته قناة العربية عن وجود تحرك عسكري يقوده المالكي وهادي العامري للإطاحة بحكومة الكاظمي، عار عن الصحة ولم يعرض في اللقاء أية أدلة”.
وأضاف، الأسدي أن “الرجلين (المالكي والعامري) إذا أرادا إنهاء أية حكومة لا تخدم الشعب العراقي وتبتعد عن مصالحه الأساسية فالبرلمان وآلياته الدستورية موجودة ولا يحتاجان الى تحرك عسكري”، بحسب موقع روسيا اليوم.
دعا نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون في وقت سابق ، رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي للجلوس مع محتجزي رفحاء لحل ملفهم.
وأوضح المالكي في بيان له بحسب NAS، على أن الظرف الذي يمر به العراق صعب وتمنى على الكاظمي الاجتماع مع متظاهري ثوار الانتفاضة لحل ملفاتهم والحيلولة دون إحالتها إلى أزمة إضافية.
وأكد زعيم الائتلاف على عدم اتباع سياسة العنف في قمع المظاهرات لأن ذلك سيزيدها توتراً والبلد لا يحتمل ذلك.
ويذكر أن الاحتجاجات جاءت على إثر قطع رواتب المستفيدين من قانون رفحاء بقرار لمجلس الوزراء يوم الإثنين 22 حزيران، بإيقاف ازدواجية الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء وحصرها بشخص واحد، حيث قام المحتجون بقطع الطريق السريع الدولي بشكل تام بين بغداد وبابل.
ومن جانبه، فقد صرح المكتب الإعلامي للمالكي في بيان له، “إن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه مساء اليوم وزير الخارجية الجديد فؤاد حسين”، لافتا إلى أن “المالكي أبدى ترحيبه بالوزير متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة والارتقاء بعمل الوزارة من أجل تقديم أفضل الخدمات”.
وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية والأمنية والتصعيد العسكري الأخير على الحدود العراقية، كما تم مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه البلاد بشكل عام والحكومة بشكل خاص”.
مؤكدا “على ضرورة التصدي للمحاولات التي تستهدف انتهاك حُرمة البلاد وسيادتها مع عدم السماح لاستخدام أراضي العراق مَقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى بدول الجوار”
