“حل الأزمات” التي تعصف بالعراق والدفع بعجلة الاقتصاد، هكذا بدأ رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي مهمته الجديدة التي كلف بها الخميس بعد اعتذار سلفه عدنان الزرفي.
الكاظمي الذي نادرا ما يظهر في الإعلام منذ توليه رئاسة جهاز المخابرات في 2016 تعهد في تغريدة أعقبت التكليف “بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام”.
مهمة ليست سهلة
بالتأكيد لن تكون مهمة الكاظمي يسيرة في ظل الركود والأزمة السياسية التي يعيشها العراق منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام في الأول من أكتوبر، وما أعقبها من استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في ديسمبر الماضي.
وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر على استقالة عبد المهدي، الا أن كل محاولات الاتيان بحكومة جديدة باءت بالفشل بعد اعتذار الزرفي وقبله محمد توفيق علاوي لعدم حصولهما على الدعم الكافي من القوى النيابية العراقية.
توافق شبه كامل
لكن اللافت في عملية تسمية الكاظمي، الذي لا ينتمي لأي جهة سياسية، هو حضور جميع القوى السياسية لمراسم تكليفه من دون استثناء، سواء تلك التي رفضت ترشيحه في السابق، بما فيها القوى الموالية لإيران، أو التي رفضت ترشيحه مؤخرا مثل ائتلاف النصر الذي ينتمي له الزرفي.
وأظهرت اللقطات المصورة من داخل قصر السلام وسط بغداد حيث جرت عملية التكليف، حضور جميع القوى السنية الفاعلة على الساحة، بما في ذلك رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وممثلين عن تحالف القوى العراقية، بالإضافة لممثلين عن الحزبين الكرديين الرئيسيين، وممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.
مقرب من أميركا
نقطة أخرى ربما تصب في صالح الرجل، حيث عرف عن الكاظمي قربه من الأميركيين، قبل أن يعيد ترتيب علاقاته في الأسابيع الأخيرة مع طهران، العدو اللدود لواشنطن في العراق.
ويقول المحلل السياسي أسعد الجنابي إن الكاظمي يدير أقوى جهاز أمني في العراق ولديه مقبولية واسعة سواء داخل هذه المؤسسة، أو على الصعيدين الداخلي والخارجي”.
ويضيف لموقع أن هناك عدة معطيات ساهمت في ترشيح الكاظمي من أبرزها تغير المعادلة السياسية في العراق بعد الاحتجاجات وبالتالي فإن القوى السياسية باتت مجبورة على دعم شخصية تحظى برضا الشارع”، وذلك وفق ما صرح به لموقع قناة (الحرة).
ويتابع أن “الكاظمي عمل في جهاز المخابرات وبالتالي لديه اتصالات ومعلومات عن جميع القوى السياسية والفصائل المسلحة، ويمتلك أيضا اتصالات داخلية وخارجية لا بأس بها، وهذا يصب في صالحه”.
مرحلة اقتصادية صعبة
وعززت فرص رئيس الوزراء المكلف، الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس قوة القدس الجديد إسماعيل قاآني إلى العراق الأسبوع الماضي.
التقى قآني غالبية أعمدة البيت السياسي الشيعي العراقي، وشدد للجميع على أن ملف العراق إيرانيا هو بين أيدي فيلق القدس ولا أحد غيره.
ولفت مصدر سياسي رفيع لفرانس برس إلى أن تسمية الكاظمي “تأتي مكسبا للعراق، خصوصا في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، ولضمان تجديد استثناء بغداد من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران“.
وأمام الكاظمي 30 يوما تنتهي في التاسع من مايو المقبل، لتقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان كما ينص الدستور العراقي.
موقف الكاظمي
تشير بعض التسريبات السياسية في بغداد إلى أن مصطفى الكاظمي لم يوافق بعد على تكليفه المنصب، ووضع عدة شروط مقابل ذلك .
وكان أول هذه الشروط هي منح عدنان الزرفي فرصته الكاملة في الحكومة، والثاني موافقة كل القوى السياسية الشيعية بكتاب خطي حول التكليف .
بجانب عدم تدخل القوى الشيعية بتشكيل الحكومة أو برنامجها الوزاري، وأن يكون له حرية اختيار الوزراء والمناصب التنفيذية الأخرى، وهو ما يعني وجوب أخذ موافقة القوى الأخرى الكردية والسنية التي رفضت محمد توفيق علاوي من قبل بسبب تفرده في تشكيل الحكومة دون الرجوع إليهم.
