أصدرت وزارة المالية السودانية، اليوم الثلاثاء، قرارا تم بموجبة إلغاء كافة الإعفاءات المخصصة لمنظمات المجتمع المدني.
وأكد وزير المالية السوداني، أنه تم استثناء منظمات المجتمع المدني، التي تعمل في مجالات البنى التحتية ومحاربة حدة الفقر.
وشمال القرار وضع ضوابط لشركات التعدين وشركات الامتياز، وتفعيل القوانين المؤيدة لمضاعفة الجهد المبذول لتحصيل الإيرادات.
كما ووعد الوزير بالبدء في مراجعة جميع المشاكل المتعلق بالتحصيل والإيرادات بغرض ضبطها ومعالجة كافة التشوهات فيها.
وشدد ايضا على أهمية الاعتماد على الموارد الحقيقة لإصلاح الاقتصاد السوداني، وفق ما أجازته موجهات موازنة العام المالي الجاري.
حيث قال: “سنعمل على خفض العجز من خلال إيراداتنا الحقيقية، وألا نلجأ للاستدانة بهذه الصورة من البنك المركزي”، بحسب موقع سبوتنيك بالعربي.
وجهت اتهامات إلى وزيرة المالية السودانية السابقة، د.هبة محمد من قبل عضو اللجنة الاقتصادية بالإئتلاف الحاكم “الحرية والتغيير”، بروفيسور محمد شيخون، على خلفية اخفاءها الحقائق.
حيث ذكرت وزيرة المالية السودانية في أخر تصريحاتها ” عدم تلقي بنك السودان المركزي وديعة دولارية”، ليرد شيخون بعدم صحة اقولها.
وقال شيخون إن: “هبة لم تفلح في الرد، كان عليها أن تستخدم حيلة مغادرتها للمنصب تفاديًا الإجابة على السؤال”، مشيرا إلى أن حديث الوزيرة السابقة يصب في مصلحة تجار العملة.
وجاء تصريحات شيخون عقب انتشار، فيديو تظهر فيه الوزيرة السابقة بجوار وزير المالية جبريل إبراهيم، معلقةً على خبر تلقي المركزي وديعة بلغت (500) مليون دولار، قائلةً: “ما تردد خلال الساعات الماضية عن تلقي بنك السودان المركزي وديعة بـ(500) مليون دولار، غير صحيح”
وأكد شيخون بأن :”الخبر عبارة عن تسريب لصالح سماسرة وتجار العملة يهدف لتجفيف السوق من العملات الأجنبية، ثم يعقب ذلك طرحها بأسعار عالية أمام الجنيه”.
وتابع: الوزيرة السابقة متخبطة في تعاملها مع الاقتصاد”، مستشهدًا بالقول: “كانت قد أبلغت اللجنة الاقتصادية في اجتماع سابق بنواياها قبول مقترح تغيير العملة المطروح حينها، كاشفةً لهم أن شركة أمريكية عرضت على الوزارة تمويل عملية استبدال العملة بمبلغ (200) مليون دولار، إلا أننا تفاجأنا بتصريح لها بوسائل الإعلام تقول فيه أن أمر تغيير العملة صعب ومكلف، وهو ما أدهشنا”، وفقا لموقع أخبار السودان.
