نفت وزارة المالية السودانية اليوم الاثنين، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن تعميمها توجيه للمتعاملين بالنقد الأجنبي بخصوص تحويل مبالغ للبنوك والصرافات في السودان.
وكانت قد تناقلت مواقع إلكترونية خبراً مفادع أن المالية السودانية وجهت إلى المتعاملين بالقطع الأجنبي أن يحولوا مبالغ للمصارف السودانية ليتم استبدالها لهم بما يوازيها بالعملة المحلية، بحسب المشهد السوداني.
وشددت المالية السودانية على عدم صحة الخبر، وأشارت إلى أن موضوع النقد الأجنبي هو هو من مسؤوليات بنك السودان المركزي و وأي تعميم بخصوصه يتم إصداره وفق منشور رسمي من المركزي.
كما طالبت وزارة المالية السودانية السودانيين وجميع المتعاملين مع البنوك والمصارف العاملة في السودان بتوخي الحذر في تلقي أو التفاعل مع مثل هذه الأخبار الكاذبة المضللة.
وفي سياق آخر، أصدرت وزارة المالية السودانية، في 16 فبراير الجاري، قرارا تم بموجبة إلغاء كافة الإعفاءات المخصصة لمنظمات المجتمع المدني.
وأكد وزير المالية السوداني، أنه تم استثناء منظمات المجتمع المدني، التي تعمل في مجالات البنى التحتية ومحاربة حدة الفقر.
وشمال القرار وضع ضوابط لشركات التعدين وشركات الامتياز، وتفعيل القوانين المؤيدة لمضاعفة الجهد المبذول لتحصيل الإيرادات.
كما ووعد الوزير بالبدء في مراجعة جميع المشاكل المتعلق بالتحصيل والإيرادات بغرض ضبطها ومعالجة كافة التشوهات فيها.
وأعلن عضو بقوى الحرية التغيير في المجلس المركزي عن خلو خزينة بنك السودان من أية عملات حرة، وإن كل ما تمتلك الحكومة الانتقالية حتى الآن مجرد حزم من الوعود بالدعم من الدول المانحة .
وأشار العضو الذي فضل حجب إسمه لـ(التيار) أن خزينة الدولة فارغة من النقد الاجنبي وان قرار تحرير سعر الصرف “تعويم العملة” تم اتخاذه بشكل مفاجيء بسبب أن المهلة التي أعطاها البنك الدولي للحكومة أوشكت على الانتهاء ولم يتبق منها إلا ثماني وأربعين ساعة فقط”.
واكمل :” إنه في حال تأخر الحكومة عن إصدار قرار التعويم سوف يضيع فرصة الحوار مع البنك الدولي ويقفل باب النقاش إلى العام المقبل وهذا ربما يؤدي إلى انهيار الاقتصاد كلياً، وأشار العضو أن الحكومة كانت مترددة في اتخاذ هذا القرار لكنها اضطرت لاتخاذه لأن المواعيد المحددة لها من قبل”.
وفي السياق ذاتة، كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أمس الأحد عن منحة مالية تم تقديمها من دولة عربية كأول خطوة بعد قرار التعويم للعملة المحلية.
وقال جبريل إن المنحة مقدمة من المملكة العربية السعودية وستأتي من الخارج، ومن الممكن أن يتدخل البنك المركزي إذا اقتضت الضرورة.
وأكد أن خطوات اتخذت من أجل تحقيق انسياب السلع الاستراتيجية وإيقاف الاستيراد للسلع غير الضرورية، قبيل خفض حاد لقيمة العملة طبق أمس الأحد.
كما قال إن “الحكومة تتوقع أن يحقق خفض العملة استقرار سعر الصرف، وأن يجذب تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات، فضلا عن كونه خطوة صوب الإعفاء من الدين”، موضحا أن “خفض قيمة العملة لا يتضمن السعر الجمركي، وإصلاحه قيد الدراسة”.
جدير بالذكر أن بنك السودان المركزي كان قد أعلن أنه أصدر تعليمات للبنوك، لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي للعملة المحلية، اعتبارا من أمس الأحد.
