أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبي، اليوم الجمعة، على ضرورة ترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا بشكل منتظم، ليعودوا إلى بلادهم.
وأكمل كوبيش في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم، أن وجود القوات الأجنبية المسلحة والمرتزقة في الأراضي الليبية، تمثّل تهديداً كبيراً على المنطقة كاملة، حيث أن مهلة وقت إطلاق النار بين الأطراف الليبية المتنازعة، هي الفرصة الأمثل لسحب السلاح المتفلت بين المقاتلين غير الشرعيين.
وقال المبعوث الأممي، “يجب العمل مع الحكومة الليبية وتسوية مصالحة وطنية شاملة، لحل الأمان والاستقرار على جميع البلاد، وخصوصاً بخروج المرتزقة في ليبيا التي تهدد أمن ليبيا واستقرارها بالمرتبة الأولى، وأضاف أن عدد كبير من المهاجرين وصل إلى ليبيا من دول الجوار حوالي 575 ألف مهاجر، ويجب دراسة وضعهم من قبل البعثة الدبلوماسية”.
ونوّه كوبيش لمرحلة الانتخابات في أواخر العام الحالي، لضرورة بقائها في موعدها، فهي مرحلة حاسمة في حياة الليبيين ونقطة فصل بين مرحلة الحرب والصراع إلى مرحلة الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية، بحسب بوابة إفريقيا.
وأردف المبعوث الأممي، أنه سيتم النقاش بجميع المشاكل والقضايا التي تعيق مجريات الانتخابات، في 26 و 27 من مايو الجاري، كما أن البرلمان الليبي تعهّد بوضف النظم القانونية للانتخابات قبل نهاية يونيو.
وكانت قد حذّرت فاتو بنسودا، المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، منذ عدة أيام، المرتزقة والعسكريين الأجانب المنتشرين على الأراضي الليبية، من الملاحقات القضائية التي قد تطلق بحقهم، فضلاً عن مطالبتها بإيقاف ارتكاب جرائم في مراكز الاعتقال.
كما أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية أن مكتب المحكمة تلقى معلومات حول أنشطة المرتزقة في ليبيا، ووصفت بنسودا هذه المعلومات بـ”المثيرة للقلق”.
وأضافت “على كل أطراف النزاع التوقف فورا عن إساءة معاملة المدنيين وارتكاب جرائم بحقهم في مراكز الاعتقال والسجون الليبية”.
وأوضحت بأن الجرائم التي تُرتكب من قبل المرتزقة والمقاتلون في ليبيا، يجب أن تدخل ضمن صلاحيات المحكمة الجنائية، بغض النظر عن جنسية الأضخاص الذين يرتكبونها.
هذا وقد أكدت المدعة العامة “لا يمكن إرساء سلام دائم دون مساءلة وعدالة في ليبيا”.
