عقد الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء الفائت جلسة من أجل التصويت على قانون يمنع عمليات التحول الجنسي للقاصرين ممن تظهر عليهم ميول المثلية الجنسية .
ويشهد تكتل ” القائمة المشتركة ” انقساماً في الرأي بين أعضاء مكوناته الأربعة والتي تتمثل بالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة الإسلامية (الشق الجنوبي)، والتجمع الوطني الديمقراطي ذو التوجه القومي، والحركة العربية للتغيير بتوجهات ليبرالية .
حيث صوت كل من نواب الجبهة الديمقراطية لصالح القانون ، بينما عارضت الحركة الإسلامية هذا القرار ، في حين امتنع نواب الحركة العربية والتجمع الوطني الديمقراطي عن التصويت .
مما أثار انقسام حاد بين أفراد المجتمع العربي في ” إسرائيل ” الذي تشكل قضية ” المثلية الجنسية ” بالنسبة له موضوعاً حساساً .
وبدوره قال أيمن عودة رئيس الجبهة الديمقراطية أن “الموقف ينبع من وجهة نظر الأطباء، والمنظمات الحقوقية والأمم المتحدة، الرافضة لمثل هذه العمليات، التي تشمل أدوية وصعقات كهربائية، ترقى لتكون تعذيبا”.
وأضاف أن “هذه الممارسات، تُسبب اكتئابا يؤدي في بعض الأحيان إلى الانتحار، عوضا عن عدم نجاعة هذه الممارسات بتحقيق هدفها ” ، ويأتي هذا التصريح كرد على أفراد المجتمع الذين عبروا عن استيائهم من التصويت الإيجابي لصالح القرار ، وفقاً ل i24 .
كما وضح في تصريحه أن “الموافقة على القانون بالكنيست، توسّع التشققات داخل الحكومة الإسرائيلية ، التي انقسمت أحزابها بين معارض ومؤيد “.
ومن جانبه قال منصور عباس رئيس كتلة الحركة الإسلامية أشار إلى أن ” غالبية الجمهور العربي داخل إسرائيل، غاضب من موقف الجبهة الديمقراطية، وأن أجزاء من الجمهور تطالب بفك الشراكة داخل “القائمة المشتركة ” “.
وبين أن الكنيست بغالبيته الإسرائيلية يتوقع موقف موحد من جانب التكتل العربي ،وإلا ستزداد عدد المطالبات بتفكيك ” القائمة المشتركة ” ، مشيراً إلى أنه من غير الممكن تجاهل رأي الأغلبية ، و خصوصاً أن الداعمين لحزبه هم من الأفراد ” المتدينين التقليديين ” على حد وصفه .
ويذكر أن الكنيست ( مجلس النواب ) في إسرائيل يمثل أعلى سلطة تشريعية وسياسية فيها، يتولى المهام التشريعية، ويعتمد الحكومات ويراقب عملها، ويتكون من 120 عضوا، ويلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية الإسرائيلية.
