أعلنت الحكومة الجزائرية يوم السبت إن الاقتصاد الجزائري انكماش بنسبة 3.9% في الربع الأول من العام الحالي بعد نمو بنسبة 1.3% في نفس الفترة من عام 2019.
مشيرة إلى أن ذلك ناجم عن إجراءات العزل العام جراء تفشي فيروس كورونا والأداء السيئ لقطاع النفط والغاز الحيوي وفق ما جاء على موقع العربي الجديد.
وأوضح الديوان الوطني للإحصاء إن النشاط الاقتصادي سجل “انخفاضا معتبرا” خلال الربع الأول، وإن الوضع “تفاقم… بسبب الأزمة الصحية العالمية”.
كما شهد قطاع النقل والاتصالات انكماش بنسبة 4.8 في المئة مقابل نموه بنسبة 5.3 في المئة العام الماضي، بينما سجل قطاع الصناعة -0.5 في المئة مقابل +4.9 في المئة خلال الفترة بين يناير ومارس من العام الماضي.
انكماش قطاع الطاقة في البلد العضو بمنظمة (أوبك)
تعد الجزائر عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمصدر للغاز وشهد قطاع الطاقة انكماش بنسبة 13.4 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، أي ما يقرب من ضعف الانكماش الذي بلغ 7.1 في المئة قبل عام، وفقا للديوان الوطني للإحصائيات.
حيث يسهم النفط والغاز بستين بالمئة من ميزانية الدولة و93 في المئة من إجمالي عائدات التصدير إذ لا يزال القطاع غير المعتمد على الطاقة متراجعا على الرغم من محاولات الحكومة إجراء إصلاحات.
كما انخفضت عائدات الطاقة بنسبة 26 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بسبب تراجع الإنتاج والصادرات وكذلك انخفاض أسعار النفط العالمية جراء تفشي فيروس كورونا الذي أثر على الطلب العالمي.
وتوقع وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، أن تفقد بلاده 10 مليارات دولار من إيرادات النفط والغاز خلال العام الجاري.
وقال إن إيرادات بلاده من النفط والغاز ستبلغ 23 مليار دولار في 2020 مقابل 33 مليار دولار في 2019.
يذكر ان يسهم النفط والغاز بـ 60٪ من ميزانية الدولة و93٪ من إجمالي عائدات التصدير إذ لا يزال القطاع غير المعتمد على الطاقة متراجعا على الرغم من محاولات الحكومة إجراء إصلاحات.
ومن المقرر أن تعلن السلطات في الشهر المقبل عن خطة إنعاش اجتماعي واقتصادي جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة وتطوير القطاع غير النفطي.
