يتواصل لليوم الخامس على التوالي خروج المحتجون الليبيون في احتجاجات عارمة، تحدوا خلالها حظر التجول الذي فُرض من قِبل حكومة السراج بسبب فيروس كورونا بحسب حجته المعلنة.
بالرغم من ذلك خرج المحتجون ليصعدوا احتجاجهم على تدهور الأوضاع المعيشية، وانتشار الفساد، وانقطاع الخدمات مثل الكهرباء والماء، بالإضافة إلى طول الانتظار أمام محطات الوقود بحسب سكاي نيوز.
وتفيد المتابعات إلى أن مجموعات مسلحة موالية للسراج أطلقت النار بموقع الاحتجاجات في منطقة غوط الشعال، واعتقلت عددا من المتظاهرين.
يحدث ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الوطني الليبي دعمه للمظاهرات الشعبية العفوية للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والنهوض بالوضع المعيشي المتردي وللتنديد بتفشي الفساد داخل حكومة الوفاق، حيث اندلعت التظاهرات منذ الأحد الماضي في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي.
وقد جاء في أوّل تعليق على مظاهرات طرابلس من قبل الجيش الوطني أمس، حيث رحب المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري بأي حراك شعبي سلمي في بلاده وبأي مساحة من الحريّة لكل مواطن ليبي للتعبير عن آرائه بحسب العربية.
واتهم المسماريالمتحدث باسم الجيش، في تصريحات بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، حكومة الوفاق باستخدام “قوات” من أجل مواجهة وقمع المظاهرات الأخيرة في طرابلس.
وأشار الجيش الوطني الليبي إلى القوات الموالية لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج التي اقتحمت ساحة المظاهرات وقامت بطرد المحتجين بالقوة بالإضافة إلى خطف عدد منهم.
وأضاف الجيش في تعليقه “ما يهمنا أكثر هو القمع الذي خرج بعد شعارات كانت ترفع في طرابلس عن الدولة المدنية، فوجدنا نفس القوات التي كانت تدعي هذا النهج هي من تقوم بعمليات قنص المتظاهرين والتعدي عليهم”.
هذا بالإضافة إلى نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، لمقاطع فيديو وثقت مشاهد قمع ورماية بالرصاص استهدفت المحتجين الذين خرجوا مساء الأربعاء في مسيرات مناهضة لحكومة الوفاق.
وفي السياق دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل فيما يتعلق بالإستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس يوم أمس ضد المتظاهرين في العاصمة طرابلس
