قام البرلمان العراقي خلال جلسته الأخيرة التي عقدها يوم أمس الخميس بإقرار قانون المحكمة الاتحادية التي كانت تدور حوله أسئلة كثيرة.
حيث نقلت وكالة المعلومة عن المكتب الإعلامي للبرلمان بيانه الذي قال فيه أن “مجلس النواب، صوت على قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة الاتحادية العليا”.
و تم التصويت على القرار بحضور 205 نواب ، خلال الجلسة الـ 45 من الدورة النيابية الرابعة السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول .
العقابي يتحدث عن أهم المشاكل التي تواجه قانون المحكمة الاتحادية
تحدث حسين العقابي أحد أعضاء اللجنة القانونية النيابية عن أبرز المشاكل و العقبات التي تعرقل تمرير قانون المحكمة الاتحادية على الرغم من الاتفاق على أغلب البنود.
حيث نقلت المعلومة عن العقابي تصريح الذي قال فيه أن “قانون المحكمة الاتحادية مرر بأهم فقراته وما تبقى من فقرات هي بسيطة يمكن تمريرها باي وقت”.
و أضاف أن “اعتراض القوى الكردية تتلخص باليات التصويت داخل المحكمة حيث تصر الاحزاب الكردية على التصويت وفقا للأغلبية في حين ان المنطق القانوني يشير الى التصويت وفق ثلثي الاعضاء”.
كما بين أن “عمل الفقهاء هو اصيل ولا يمكن تحويله الى استشاري حيث تنص المواد الدستورية على عدم امكانية تشريع أي قانون مخالف للشريعة الاسلامية”.
وزير المالية يوضح التعديلات على الموازنة العامة
أكد وزير المالية في العراق، علي عبد الامير علاوي اليوم، تضمين درجات الحذف والاستحداث، كذلك الاطباء والمحاضرين في موازنة 2021.
وقال وزير المالية علاوي: “الورقة البيضاء ركزت على ترشيق النفقات وإدخال مبدأ التسعيرة الاقتصادية، ولا يمكن المضي بتطوير اقتصادي ووضع العراق على سكة جديدة من دون معالجة المشاكل، حيث ركزت الورقة البيضاء على معالجة 600 إجراء في 60 حزمة”.
وقال : “لا توجد قضايا فنية تعرقل التصويت على الموازنة، وكذلك لا نعرف الشكل النهائي لها، رغم تقديمنا المواقف الإضافية على الموازنة إلى اللجنة المالية”.
ووضح علاوي أن: “درجات الحذف والاستحداث تم تضمينها في الموازنة وكذلك المحاضرين والأطباء”، مشيراً إلى أن “التعديلات التي أجريت على الموازنة في مجلس النواب مقبولة والعجز في موازنة 2021 هبط إلى نحو 30 تريليون دينار، حيث ان سعر البرميل في الموازنة اعتمد على 45 دولاراً .
