طالبت المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي بإقناع الحكومة السودانية بالسماح لمحققيها بزيارة إقليم دارفور، في غرب السودان.
وذلك لجمع مزيد من الأدلة والاستماع للشهود في الدعوة الدولية المرفوعة ضد محمد علي عبد الرحمن، الشهير ب”كوشيب” أحد زعماء “الجنجويد” والمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
كما دعت فاتو بنسودا، المدعية العامة للجنائية، في بيان إحاطة لمجلس الأمن بشأن التحقيقات في دارفور، الحكومة السودانية للسماح لبعثة المحققين التابعين للمحكمة بدخول الأراضي السودانية، فوراً ومن دون تأخير.
فيما كشفت المدعية العامة، عن طلب الحكومة السودانية تأجيل زيارة فريق المحققين دون تحديد مواعيد جديدة.
وقالت بنسودا: “أن الفرص تنفد أمام إجراء التحقيقات قبل انعقاد جلسة المحاكمة التي سيتم فيها توجيه التهم ضد كوشيب”.
وتابعت المدعية العامة: “ما لم يتم تحديد موعد لزيارة فريق المحققين للسودان في القريب العاجل، فستفقد المحكمة فرصة ذهبية في الوصول للضحايا والشهود في مواقعهم، ولا يضمن هذا لهم الإدلاء بشهادتهم أمام القضاة في جلسة الاستماع في قضية كوشيب في 22 من فبراير المقبل”.
وأردفت بنسودا “أن تسهيل الحكومة السودانية للمحكمة دخول البلاد على وجه السرعة، يثبت للضحايا والمجتمع الدولي جدية السودان في تنفيذ المقررات الواردة في اتفاقية السلام ومبادئ العدالة، ويؤكد بشكل ملموس التزامه بالتعاون مع المحكمة الذي أبلغت به شخصياً من قبل المسؤولين خلال زيارتي للخرطوم”.
كما لفتت المدعية العامة، إلي أن إتفاق الحكومة السودانية والمحكمة كان على تسهيل تنقل فريق المحققين بحرية تامة للوصول إلى الضحايا والشهود ومواقع التحقيق، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية السلام الموقعة أخيراً في جوبا، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.
وفي السياق، قالت مدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا اليوم الثلاثاء إنها بحثت مع السلطات السودانية عقد محاكمة دارفور في السودان أو تشكيل محكمة هجينة وفقًا لميثاق روما.
وأعلنت بنسودا على حصولها على تأكيدات من قبل رئيس مجلس السوداني، عبد الفتاح البرهان، لتحقيق العدالة لصالح الضحايا السودانيين.
وأصدر إعلام مجلس السيادة بيانًا، يوضح لقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية بالبرهان بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.
وبحسب وكالة (الأناضول) للأنباء، قالت بنسودا: “لقد حصلت اليوم على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ومعاونيه من أجل تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور”.
وأشارت أنها “لمست خلال اجتماعاتها في الخرطوم استعدادا ورغبة المسؤولين السودانيين للتعاون مع المحكمة الجنائية وإيجاد الطريقة المثلى لإنجاز هذا التعاون”.
وأوضحت أن “اللقاء بحث سبل التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية”.
وتابعت: “التعاون سيستمر بين الطرفين في هذا الصدد”.
وزادت، أن هذه هي المرة الأولى التي تطلع فيها والفريق المعاون لها على الأوضاع والقضايا على أرض الواقع.
وأكدت أن هذه “الزيارة ليست خاتمة المطاف، ولكنها بداية لجهود التعاون بين السودان والمحكمة من أجل تحقيق العدالة في إقليم دارفور“.
