“المركزي السوري” يصدر قراراً هاماً بشأن السوريون بالخارج

مبنى مصرف سوريا المركزي في دمشق
0

أصدر المصرف المركزي السوري، الأربعاء، قراراً جديداً، يقضي بإلغاء العمل بقرار السماح للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، القادمين إلى سوريا من الخارج، حاملي بطاقات “SOTO”، على خطوط السورية للطيران، بدفع قيمة بطاقة السفر داخل البلاد بالليرة السورية.

وبحسب ما جاء على الصفحة الرسمية “للمركزي السوري” على “فيسبوك”، فإنه يتعين على “الخطوط الجوية السورية، تزويد المصرف بقائمة تتضمن المعلومات المطلوبة، بهدف تطبيق أحكام القرار الجديد”.

وأشار المصرف، في قراره الجديد إلأى أن “إلغاء القرار السابق جاء بسبب انتفاء أسباب صدوره”.

يشار إلى أن “المركزي السوري” كان قد أصدر قراراً شهر مايو/ أيار عام 2020، يقضي بالسماح للسوريين القادمين من الخارج، دفع قيمة تذكرة الطيران على الخطوط الجوية السورية ضمن أراضي البلاد بالليرة السورية.

وقال المصرف وقتها، إن هذا القرار يطبق حصراً على السوريين ومن في حكمهم الذين تتم إعادتهم إلى سوريا عن طريق الخطوط الجوية السورية (السورية للطيران) في ظل الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، سمح مجلس النقد والتسليف في سوريا للقادمين إلى البلاد بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية وحددت سقف لهذه المبالغ بشرط التصريح عنها مسبقاً، في خطوة جديدة لكسر القيود وتحريك سوق العملات في البلاد.

إذ أصدر المجلس قراراً، في 19 مايو/ أيار الجاري، يسمح للقادمين إلى سوريا أن يحملوا أوراق نقدية أجنبية (البنكنوت) تصل إلى مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.

ووضع مجلس النقد والتسليف السوري شرطاً لإدخال هذه العملات، وهو التصريح عنها بحسب النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح.

وأفضى القرار الجديد إلى إلغاء القرار القديم لمجلس النقد والتسليف الذي صدر في العام 2015، والذي نص على السماح لجميع القادمين إلى سوريا، باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في مطارات وموانئ سوريا بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) على أن لا تتجاوز مبلغ 100 ألف دولار، وبشرط التصريح عنها أيضاً. 

ويترأس مجلس النقد والتسليف في سوريا حاكم المصرف المركزي، ومن مهامه تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في البلاد، وتنسيق فعاليتها لتصل إلى الأهداف التي تندرج في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة والتي يقرها مجلس الوزراء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.