أطلق البنك المركزي اللبناني اليوم الخميس، برنامج جديد خاص بالراغبين بالحصول على الدولار من خلال البنوك العاملة في لبنان بسعر يوازي سعر الصرف في السوق السوداء.
ويسعى المركزي اللبناني من خلال إطلاقه البرنامج الجديد ولمدة محدودة، زيادة وارداته من القطع الأجنبي ومحاربة المضاربين الذين عمقوا الأزمة المالية التي يعيشها لبنان مؤخراً.
وكان قد أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، مارس الفائت، عن وجود نية لدى الدولة اللبنانية للسماح للبنوك بإجراء المعاملات بأسعار السوق السوداء، بيد أن البنك المركزي اللبناني لم يصدر آليات تحدد نظام الصرف إلا في الأسابيع الماضية.
وأصدر المركزي اللبناني اليوم بياناً بهذا الخصوص قال فيه: “إن اللبنانيين الذين يريدون الحصول على دولارت يمكنهم التسجيل لشراء العملة الأمريكية بسعر 12 ألف ليرة للدولار من البنوك المشاركة في الفترة من 21 إلى 25 مايو. وقال إنهم سيحصلون على الدولارات في 27 مايو”.
البيان الذي أصدره المركزي لم يوضح ما إذا كان العملاء سيتمكنون في المستقبل أيضا من استخدام منصة “الصيرفة” الجديدة الخاصة بالمركزي للحصول على الليرة اللبنانية عند بيع الدولار بسعر مماثل.
شهدت الليرة اللبنانية في أواخر 2019 أزمة حادة بعد أن كان يجري تداولها بحرية في البنوك والمتاجر وأماكن أخرى عند 1500 مقابل الدولار، إذ انخفض سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء، وبلغ نحو 12800 اليوم. في حين لازالت البنوك تواجه قيود على الأسعار التي تستخدمها، مع السماح ببعض العمليات عند 3900.
وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي اللبناني في 11 مايو الجاري، أنّه سيُطلق سراح جزء من الأموال العالقة في مصارف البلاد منذ خريف 2019، بشكل تدريجي، بشرط حصول أصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية على التغطية القانونية اللازمة.
ونشر بياناً قال فيه، “يفاوض حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة”.
وأعلن في بيانه أنه طلب “من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتمّ بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية”، من دون أن يحدّد سعر الصرف الذي سيعتمده في هذه الحالة.
وتابع المركزي اللبناني أنّه بموجب الآلية “سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية”.
في حين أوضح مصدر في مصرف لبنان لوكالة إعلامية، أنّ المقصود بالتغطية القانونية هو “تبنّي البرلمان قانون الكابيتال كونترول”، أي ضبط رؤوس الأموال.
