قال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الأمم المتحدة ستقوم بنشر عناصر بغرض مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة سرت.
وأوضح المسماري أن العناصر التي سيتم نشرها، ستكون من مدنيين وعسكريين متقاعديين، نافياً أن تكون قوات دولية أو قوات فصل.
هذا وقد أكد المسماري أن الإجراء يأتي في سياق ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات، بحسب “العربية”.
كما تحدث المسماري عن ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، مؤكداً أن ذلك سيسهم في استعادة الدولة وبناء الثقة.
متمنياً أن تتمكن الأمم المتحدة من انجاز هذت الخطوة في المهلة المحددة بتسعين يوماً، واصفاً أن هذه المهلة تعد الأهم نحو حل الأزمة في ليبيا.
وفي السياق أوصى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بنشر مراقبين دوليين تحت مظلة الأمم المتحدة في ليبيا، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر من قاعدة في مدينة سرت.
ويطالب غوتيريش بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، وبحسب رسالته إلى مجلس الأمن فإنه يدعو إلى إرسال فريق دولي إلى العاصمة طرابلس من أجل التأسيس لآلية تابعة للأمم المتحدة للمراقبة.
وحدد غوتيريش مقر الفريق في “سرت” على أن يكون قابل للتوسع، وتعتبر مدينة سرت “استراجية” كون أنها بوابة حقول النفط الرئيسية في البلاد، بحسب “العربية”.
وكان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد أرسل رسالة، مطلع الشهر الجاري، إلى مجلس الأمن الدولي، يقترح من خلالها أن يتم دعم وقف إطلاق النار في ليبيا، بتخصيص مراقبون دوليون تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال في رسالته إلى مجلس الأمن الدولي، أن أطراف الحرب في الحرب في ليبيا طلبت المساعدة من الأمم المتحدة بتنفيد آلية مراقبة لوقف النار بقيادة ليبية.
وأضاف أن الفرقاء في ليبيا مستعدين لمساعدة المراقبيين الدوليين، على أن يكونوا غير مسلحين وغير نظاميين، لافتاً إلى إمكانية أن يضم الفريق مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية ” الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية”.
وفي الوقت ذاته، عبرت دولة تونس عن أملها في أن يُصدر مجلس الأمن الدولي “في أسرع وقت ممكن” قراراً يُقضي بانتشار بعثة دولية تُراقب وقف إطلاق النار في ليبيا.
هذا وقد قال سفير تونس في الأمم المتحدة، طارق الأدب، ” نأمل أن يتم اعتماد القرار في أسرع وقت ممكن. هناك زخم لكنه هش بعض الشيء”، بحسب “سكاي نيوز”.
مضيفاً “نحن بحاجة إلى تبني هذه الآلية “مراقبة وقف إطلاق النار” وهذا يعتمد على المفاوضات التي ستجري بين الأطراف الليبيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استنادا إلى مقترحات الأمين العام”.
