قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن تركيا ما زالت تتجاهل كل التطورات الجديدة فى ليبيا.
وأكد المسماري أن تركيا متواجدة في الأراضي الليبية بجيش كبير، وفقاً لما أورد “أخبار ليبيا”.
كما قال المسماري “إن الوجود العسكري التركي في ليبيا يهدد أي اتفاق”.
وفي السياق، تشهد ليبيا عملية تبديل لـ”المرتزقة” والمقاتلين السوريين، التابعين والموالين لأنقرة.
هذا وقد أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن ليبيا ستشهد خلال الساعات القليلة القادمة خروج 140 مقاتل سوري من الأراضي الليبية، وخول دفعة مماثلة إلى ليبيا، بحسب “العربية”.
الأمر الذي يعني عدم تنفيذ المطالبات الدولية، بعد اتفاق الفرقاء في ليبيا، الذي ينص على ضرورة انحساب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وبالأمس ذكر أحد المواقع الإخبارية التركية، أن 150 مسلحا من عناصر فصائل “الحمزات” و”العمشات” و”السلطان مراد”، و”فيلق الشام” و”فيلق المجد”، توجهوا إلى تركيا من معبر “حور كليس” الحدودي بين سوريا وتركيا، حيث يتم نقلهم إلى ليبيا.
ومن جهته صرح مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، قائلاً: أن الحكومة الانتقالية في ليبيا، تدعم دور أنقرة في الأراضي الليبية، ولا تعارض الوجود العسكري التركي في البلاد.
هذا وقد قال أقطاي، أن الحكومة الانتقالية لا تعارض الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وليبيا، حيث قال: “بل على العكس تدعم الدور التركي هناك”.
وأضاف أقطاي بحسب “العربية” أن “الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، برئاسة فايز السراج، والوجود العسكري التركي في ليبيا لن يتأثرا باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة”.
مشيراً إلى الاتفاقيات المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق، واصفاً إياها بالدولية، وأنها لا تتأثر بمواقف الحكومات الآخرى.
وعلى صعيد منفصل، تشهد مدينة الغردقة المصرية، لمدة 3 أيام، محادثات سياسية بين الأطراف الليبية، بشأن إيجاد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المحددة نهاية العام الجاري.
هذا وقد بدأت اليوم، في الغردقة المصرية، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات، بحسب ما جاء في “العربية”.
ومن المنتظر أن يشارك في هذه المحادثات، خبراء قانون ودستور ليبيون، بالإضافة للجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، والبعثة الأممية، إلى جانب رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح.
