في ظل انتشار الفقر في ليبيا وجفاف خزينة البنوك الليبية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مدوية لرئيس المجلس الأعلى التابع لحكومة الوفاق الليبية، خالد المشري مع ضابط تركي يقومون بتجهيز رواتب ومعاشات المرتزقة الذين ترسلهم تركيا لليبيا.
ويظهر في الصورة أعلاه، نقلاً عن وكالة الجماهيرية للأنباء، المشري والضابط التركي إلى جانبه يقومون بصرف وإعداد رواتب المرتزقة السوريين الذي يقاتلون إلى جانب ميلشيات السراج بالدولار الأمريكي.
المرتزقة يريدون رواتبهم
ذكرت قناة الحدث تسجيل صوتي لأحد المرتزقة السوريين ممن قاتلوا في ليبيا، يطالب فيه برواتبهم ويهدد أردوغان بفضحه عبر وسائل الإعلام.
أكد التسجيل ما تقوم به تركيا من تجنيد المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق الغير شرعية، مقابل أموال ووعود بالحصول على الجنسية، كما فضح عدم التزام الجانب التركي بوعوده لمن يتعاقد معه لتنفيذ مخططاته الاستعمارية.
قام المرتزق بتقديم شرح عن ما جرى معه ومع فريقه ممن ذهبوا أولاً للقتال في ليبيا مقابل المال وليس للجهاد كما تدعي الفصائل المسلحة، وذكر انه ينتمي لكتيبة تدعى الحمزات بقيادة سيف أبو بكر واتهمه بأنه يقوم بسرقة رواتبهم بحجة فصلهم من الكتيبة.
وفي التفاصيل أنه ذهب للقتال في ليبيا مع الأوائل ممن قاتلوا في ليبيا منذ بداية العام الجاري وبقي هناك خمسة أشهر، مع توثيقه التحاق أكثر من 2000 مرتزق سوري بهم في ليبيا.
وأضاف، قبض أجر أربعة أشهر فقط، قائلاً: “كنا من أوائل من توجهوا إلى ليبيا، وذهبنا إلى هناك بداية العام، وظللنا هناك 5 أشهر ونصف، وتتابع وصول أعداد أخرى حتى صرنا أكثر من 2000، ولكننا تقاضينا رواتب 4 أشهر فقط، والشهر الخامس لم يعطونا إياه، ورفضوا الاستماع لنا وقالوا إننا مفصولون، ولم يقبلوا بأي اعتراض من جانبنا”.
وأشارت تقارير صادرة عن المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، عن قيام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتجنيد عدد من قيادات حكومة الوفاق من ضمنهم رئيس المجلس الأعلى التابع لحكومة الوفاق، خالد المشري كسند لارتكاب مرتزقة أردوغان المزيد من الجرائم ليجيز له عملية استيلاء الميليشيات والمقاتلين على طرابلس.
المشري وتصريحاته الشاذة
يحاول خالد المشري بتوجيه الرأي العام على أهمية الالتزام بالاتفاقيات التي وقعت مع تركيا، في إشارة إلى وجود دعم تركي لا محدود قامت به أنقرة لتسهيل عملية نقل السلاح والمرتزقة في الصراع الدائر مع الجيش الليبي.
وذكر المؤشر أن المشري شدد في وقت سابق بقيام أنقرة بإنشاء قواعد عسكرية في ليبيا، من الأمور التي يتطلبها الوقت الراهن من الصراع الليبي.
واستشهد المشري بالفتوى التي أصدرها مفتي ليبيا الصادق الغرياني بجواز دفع مال الزكاة للميليشيات المسلحة حتى تقوم بعملها لصالح حكومة الوفاق، كتبرير فاضح لما تقوم به تركيا في ليبيا من انتهاكات واستثمارها للأموال الليبية وزيادة وتيرة القتال بين الليبين.
