في خطوة تصعيدية جديدة قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الاثنين، إقالة خمسة وزراء من مهامهم، وتعيين وزراء بالنيابة مكانهم.
يأتي هذا الإجراء التصعيدي من قِبَل المشيشي في ظل الأزمة السياسية الدائرة مع الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص التعديل الوزاري السابق الذي أصدره في 16 يناير الفائت.
وجاء في البيان الذي صدر عن المشيشي الإعلان عن عفاء كل من محمد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم، بحسب سكاي نيوز عربية.
وأكدت رئاسة الحكومة في بيانها أنها “تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور”.
يبدو أن الأزمة السياسية في تونس تزداد تعقيداً وخاصة مع تصريح رئيس الوزراء هشام المشيشي يوم الجمعة الفائت، أنه لن يستجيب لدعوات استقالة حكومته.
إذ صرح المشيشي أن “الأزمة السياسية المتعلقة بالتحوير الوزاري أدت إلى تعطيل المرفق العمومي ومصالح الدولة”، وزعم أن حكومته منفتحة على الحوار بشأن الأزمة السياسية الحالية في تونس.
ورداً على الدعوات التي طالبته بالاستقالة لإخراج البلاد من نفق الانقسام والفوضى أكد المشيشي أنه لن يستقيل متذرعاً: “أنا جندي في خدمة البلاد هذي والجندي ما “يزرتيش (لا يهرب)”.
ونوَّه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أنه لجأ بخصوص البت في استلام الوزراء موضع الخلاف لمهامهم بالرغم من عدم موافقة قيس سعيّد رئيس تونس أن يؤدوا اليمين الدستوري، إلى المحكمة الإدارية كون المحكمة الدستورية غير مكتملة بعد.
المحكمة الإدارية أبدت رأيها في هذا الجدل والذي تلخص كالتالي: “في ظل وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخولة لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة”.
الأمر الذي جعل المشيشي يلتف على رأي المحكمة الإدارية في سبيل إثبات شرعية خطواته في التعديل الوزاري والمضي بتونس إلى نفق مظلم آخره انقسام محتوم وحرب أهلية ضروس.
وكان قد اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيّد في 25 يناير الفائت، رئيسه حكومته، هشام المشيشي، في كلمة بثت على الهواء مباشرة، بأنه لم يحترم الدستور التونسي في تعديله الوزاري الأخير.
اتهام سعيّد لهشام المشيشي جاء خلال كلمته المباشرة أمام مجلس الأمن القومي في قصر قرطاج الرئاسي، وبحضور المشيشي للاجتماع ووقوفه جانبه خلاله.
وأكد قيس سعيّد إن التعديل الوزاري الأخير الذي تم في الـ16 من يناير الجاري لم يحترم نصوص الدستور التونسي.
وأوضح أن التعديل لم يراعي التداول بشأن تفاصيله، وقال قيس: “لم يقع التداول في موضوع التحوير، رغم أنه إجراء جوهري”.
