أكد أصحاب المصانع في السودان، عن حدوث زيادات كبيرة في اسعار السلع بنسبة تتراوح مابين 20الي 25٪ اثر الزيادة الأخيرة في اسعار الكهرباء.
حيث أشار اصحاب المصانع إلى أن أسعار الكهرباء سيضاعف من تكلفة الإنتاج بشكل كبير مشيرا إلى أن المصانع تحاول وضع تكاليفها حاليا مع الارتفاع المستمر فى الوقود وكل تكاليف عملية الإنتاج وعدم استقرار سعر الصرف وتابع ستنعكس هذه الزيادات بوجود حالة من الكساد لعدم مقدرة المواطنين على الشراء مع ارتفاع كافة اسعار السلع والخدمات.واصفين زيادة أسعار الكهرباء بالكارثة على القطاع وعلى معيشة المواطن .
ومن جانبه، صرح رئيس غرفة المواد الغذائية السابق باتحاد الغرف الصناعية عبد الرحمن عباس:” أن الزيادة في أسعار الكهرباء سيكون لها أثر كبير على تكلفة الإنتاج خاصة َان الكهرباء تمثل 10٪من التكلفة وتابع لاتزال الدولة عاجزة عن التحكم فى سعر الصرف متوقعا أن لاتقل زيادة أسعار السلع عن 20الي 25٪”.
واكد عباس على :” اهمية وجود استقرار فى سعر الصرف إلى جانب انخفاض تكلفة الإنتاج لضمان وجود اسعار مناسبة للمستهلك وتابع أن الزيادة الأخيرة في الكهرباء يتحملها المواطن في نهاية الأمر والذي أيضا تم رفع سعر الكهرباء له في القطاع السكني بنسبة 500٪مما ينعكس فى زيادة العبء عليه”، وفقا لموقع صحيفة السوداني.
وفي السياق، أعبرت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، عن رفضها للزيادة التي حدثت مؤخراً في أسعار الكهرباء.
كما طالبت اللجنة الاقتصادية في الحرية والتغيير بإلغاء هذه الزيادة، موضحة أن هذه الزيادة تُضاف إلى مخالفة رفع أسعار الوقود، من حيث أنه تم خارج الموازانة، بحسب موقع صحيفة “السوداني”.
ووصفت اللجنة الاقتصادية هذه الأفعال بـ”السياسة العرجاء”التي تلجأ للحلول السهلة أو ما سمته لـ”جيوب المواطنين” من أجل زيادة إيرادات الحكومة.
هذا وقد كذبت اللجنة حديث وزارة المالية بخصوص المبلغ الذي تم ذكره لدعم الكهرباء في موازنة 2021.
مشيرة إلى أن الأرقام التي تتحدث عنها وزارة الطاقة تُكذب حديث وزارة المالية، واصفة زيادة أسعار الكهرباء بـ”الكبيرة والغير محتملة”.
وفي بيان للجنة الاقتصادية للحلرية والتغيير، أوضحت اللجنة أن الزيادة في أسعار الكهرباء استبقت إجازة الموازنة، ووصفتها بالغير شرعية.
وأكد البيان أن هذه الزيادة ستزيد الأعباء على كاهل الأسر الفقيرة قائلاً: ” الأوضاع المعيشية بلغت ذروتها في التدهور”.
ولفتت اللجنة إلى التأثير السلبي الذي ستحدثه الزيادة على قطاع الانتاج الزراعي والصناعي والصادرات، الأمر الذي سيقلل من الإيرادات.
هذا فضلاً عن أن الزيادة تعتبر مخالفة لما خرج به المؤتمر الاقتصادي القومي الذي دعا لعد رفع الدعم إلا بعد أن تتم اصلاحات اقتصادية شاملة.
وكانت وزارة المالية السودانية قد أعلنت عن تعديل في أسعار الكهرباء اعتباراً من الأول من يناير الجاري.
وأعلنت وزيرة المالية السودانية المُكلفة، د. هبة محمد علي، تعديل فئات تعرفة الكهرباء للكيلوواط، اعتباراً من 2021 وحتى 2024، وفقاً لصحيفة “السوداني”.
وبحسب تعميم صحفي لوزيرة الماليةالسودانية، سيتم مواصلة دعم شرائح الاستهلاك الصغيرة بالتركيز على تباين الفئات الاجتماعية بحسب حجم الاستهلاك.
كما لفتت الوزيرة إلى استمرار دعم قطاعات الزراعة والصناعات الخفيفة.
